قدم، أمس، عدد من وجوه الحركة التقويمية لحركة الإصلاح الوطني أنفسهم على أنهم “قيادة حركة الإصلاح”، يتزعمهم محمد بولحية الذي أصبح يحمل لقب رئيس الحركة بعد تراجعه عن قرار اعتزال الحياة السياسية، وأكد كل من جمال صوالح وميلود قادري ومحمد بولحية أنهم لم يستقيلوا من الحركة وأن الأمور ستمشي على هذا النحو إلى غاية انعقاد مؤتمر استثنائي. شرح، أمس، جمال صوالح الذي أكد أنه رئيس مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني منذ 2007 - ظروف انعقاد دورة استثنائية لمجلس الشورى في 13 مارس المنصرم، وقال إن الحركة كانت في وضع غير قانوني، حيث كان من المفترض أن ينعقد مؤتمرا استثنائيا ثلاثة أشهر بعد استقالة الرئيس محمد بولحية، غير أنه تعذر ذلك ولم يقدم بولحية استقالته كتابيا ليفصل فيها المؤتمر كأعلى هيئة في الحزب، وهو ما مكن من عودته إلى منصب رئيس حركة الإصلاح الوطني بمجرد تقديم لائحة من طرف عدد من أعضاء مجلس الشورى. وأكد محمد بولحية، أمس، في ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة بالعاصمة، أنه عاد إلى المنصب لمواصلة مهامه “غير نادم على القرار الذي اتخذه سابقا وأقسم أنه لن يترشح لمنصب رئيس الحركة ولا للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأوضح جمال صوالح خلال الندوة أن الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام انتهت عهدته قانونيا في الفاتح مارس المنصرم ولا يمكن تجديدها وفقا للقانون الداخلي للحزب، مشيرا إلى أن “القيادة الجديدة” أبلغت وزير الداخلية دحو ولد قابلية بنتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني الذي انعقد حسبه بحضور 26 عضوا ووكالة 32 آخر رغم أن مجلس الشورى يضم 150 عضو. وأضاف المصدر أن هذه القيادة أخذت على عاتقها مسؤولية لم شمل أبناء الحركة وإعادة بناء “معارضة قوية تصنع التوازن في المجتمع”، وفي هذا السياق، أكد ميلود قادري الذي عين أمينا عاما بعد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى “نحن نريد موقعا في المعارضة وإذا تسلمنا السلطة فلا مشكلة”، مشيرا إلى أن “الجناح الجديد” يريد تغييرا جذريا وكليا وسلميا للأوضاع في البلاد. كما أكد أن هدفهم الرئيسي هو لم شتات حركة الإصلاح الوطني ورص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة، بعدما عارضت بعض القيادات المصالحة مع جماعة جاب الله، وقال “ذاهبون إلى لم الشمل مضحين بمناصبنا“. ورد المتحدث بشكل غير مباشر على تبرؤ جمال بن عبد السلام من نتائج مجلس الشورى الوطني ومواصلته مهامه في منصب أمين عام للحركة على اعتبار أن عناصر جناح بولحية كلهم استقالوا من حركة الإصلاح الوطني بالقول “ليس لدينا قذافي في الحركة”. وعن عودة عبد الله جاب الله إلى الحركة قال ميلود قادري إنه لا يستبق الأحداث بتأكيد عودته، غير أنه أكد أن 21 عضوا من مجلس الشورى الوطني للحركة من مجموع 25 عضوا يدعمون مبادرة لم الشمل التي ستشمل كل أبناء حركة الإصلاح من مؤسسين ونواب وغيرهم، مؤكدا على ضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي في آجال قريبة. وفي السياق نفسه، أكد محمد بولحية أنه سيواصل مهام رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيحاسبه على عهدته في المنصب، وقد يقر بعقاب من كان سببا في استقالته ويتعلق الأمر بالأمين العام السابق جهيد يونسي الذي تمسك بالترشح للانتخابات الرئاسية رغم معارضة الكثيرين. وسارع الجناح الجديد من حركة الإصلاح الوطني إلى تقديم مبادرة التغيير إلى رئيس الجمهورية المضمنة ل17 بندا، تتعلق بشكل عام بتنحي الرئيس وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، بالإضافة إلى حل البرلمان والمجالس المنتخبة وتعديل الدستور بإقرار نظام برلماني، وكذا تحييد الجيش والأمن الوطني حيادا كاملا عن السياسة، زيادة على مراجعة بعض القوانين وإجراء إصلاحات سياسية أخرى.
