أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بترشيد النفقات الخاصة باللجنة الوطنية وتفادي التبذير والاكتفاء بضروريات العمل، والتي تتطلب حسبه تسهيل مهمة أعضاء اللجنة الوطنية في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، وتطابقها مع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الانتخابات، حيث تبرأ مما وصفه ب«التصريحات المسربة" التي غرضها “تشويه عمل اللجنة" والمتمثل في العمل من أجل الوصول إلى انتخابات نظيفة ونزيهة. وتأتي هذه التصريحات بعد ما كانت تحدث في ندوة صحفية له عن 60 ألف دينار جزائري للعضو الواحد في اليوم كتعويضات، حيث أبدى استعداد اللجنة التنازل عنها شريطة تنازل لجنة القضاء والمساواة بينهما.