عاد أمس عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيون لقطاع الصحة بمستشفى مصطفى باشا إلى الإضراب الذي سيدوم ثلاثة أيام احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك الصحي، وعدم إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة. وقام عمال الأسلاك المشتركة في وقفتهم الاحتجاجية أمس، والبالغ عددهم قرابة المئة محتج، بسد المدخل الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا صباحا منادين بمطالبهم القديمة ورافعين شعارات منددة “بالحڤرة والتهميش والظلم" الذي يتعرضون له، متهمين وزارتي الصحة والعمل بإغلاق أبواب الحوار معهم وإقصائهم من حقوقهم المشروعة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية الثالثة من نوعها على التوالي بعد الإضراب الذي شنه أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة نهاية شهر سبتمبر والثاني منذ عشرة أيام فقط. وحسب ما أكده العديد من المضربين ل"البلاد" بمستشفى مصطفى باشا، فإن العديد من عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين لا يزالون يشتغلون بصيغة متعاقد منذ ما يزيد على 13 سنة وحتى 17 سنة دون أن يتم إدماجهم في مناصب عمل دائم، إذ يتقاضون أجرا قاعديا لا يتجاوز 9 آلاف دينار، لا يضمن لهم حتى الحد الأدنى من الأجر للعامل الجزائري الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمقدر ب18 ألف دينار.