قام المنتسبون للفروع النقابية لاتحادية عمال الصحة التابعة للمركزية النقابية بمسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا، هتفوا خلالها بإعادة الاعتبار لهم، وانتقدوا وزير الصحة جمال ولد عباس. تحت "حصار" امني شديد من الشرطة التي اغلقت مداخل المستشفى والباب الرئيسي، خرج موظفو الأسلاك المشتركة، حوالي300 شخص، في مسيرة داخل المستشفى، ومنعت الشرطة المسيرة من الخروج الى الشارع، بعدما أحكمت سيطرتها على الباب الرئيسي، وهذا لم يمنع المسيرة التي دوت المستشفى تحت هتاف "رانا في المزيرية"، "المعيشة غالية والشهرية قليلة"، واستشهد عدد من الموظفين بكشف رواتب لا يتعدى 9 الاف دينار وهو اجر اقل من الأجر الوطني المضمون المحدد ب18 ألف دينار. ويأتي هذا الاضراب، حسب المضربين، ردا على تماطل وزارة الصحة في الرد على مطالبهم المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي وإدماجها ومراجعة النظام التعويضي والمنح الاخرة التي يستفيد منها ممارسو الصحة. وشهدت مختلف المصالح حالة شلل تام إثر توقف مستخدمي القطاع عن العمل. وكشفوا بالمقابل عن اتفاق مع الإدارة يقضي بضمان أدنى خدمة، حيث عملت مصالح كل من الاستعجالات والأطفال، والجراحة، بصفة عادية، وهو إجراء تم اتخاذه بالنظر إلى حساسية هذه المصالح، وبهدف عدم تعريض حياة المرضى، خاصة الأطفال منهم، للخطر.