قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أمس، تعليق إضرابه الوطني بمقاطعة العمل في المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، بعد أن كانوا قد قرروا في جمعية عامة انعقدت قبل أسبوعين شنّ هذا الإضراب ابتداء من اليوم الأحد لمدة أسبوع، على أن تبقى أشغال الجمعية العامة الطارئة للاتحاد مفتوحة للبتّ والنظر في أية مستجدات. فبعد نقاشات حادة وحتى ملاسنات كلامية بين محامي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذين اجتمعوا أمس في جمعية استثنائية بفندق الشيراطون بالعاصمة، تراوحت بين مؤيدين لقرار تعليق الإضراب بناء على الوعود التي قدّمها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي الأربعاء الماضي، حيث تعهد الوزير بإعادة النظر في تدابير قانون الإجراءات المدنية والقانون الأساسي للمحاماة وفقا لمطالب منظمات المحامين، ومعارضين لهذا القرار.