أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم المستأنف ضد مير الحروش (ش.ب) بعد متابعته بتهم تتعلق بإبرام عقود مخالفة للأحكام المعمول بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أيدت أيضا الحكم المستأنف ضد رئيس دائرتها الأسبق (ج.م) المتهم بإساءة استغلال الوظيفة، وكذلك الأمر بالنسبة لمتهمين آخرين وهم مقاولون وتجار فيما برأت ساحة اثنين أحدهما امرأة بعد اتهامهم بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والحصول على امتيازات غير مبررة وكانت محكمة الجنح بعزابة شرقي الولاية قد قضت في شهر سبتمبر الماضي بحبس المير لمدة 30 شهرا منها سنة موقوفة النفاذ وسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ لرئيس الدائرة الأسبق و20 شهرا حبسا للبقية، منها سنة موقوفة النفاذ. هذه القضية جاءت إثر التحقيق في العديد من المشاريع التي تم إنجازها في عهدة هذا المير ورئيس الدائرة الأسبق الذي تولى هذا المنصب مابين أواخر سنة 2008 إلى حدود نهاية سنة2011 كمشروع تهيئة المفرزة رقم 4 وتزفيت محطة المسافرين، تغطية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وساحة اللعب بمنطقة بوساطور. رئيس البلدية وخلال المحاكمة التي تمت الأسبوع الماضي نفى ما نسب إليه وأكد أن جميع المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، فيما أكد رئيس الدائرة أنه قام بعمله وفق القوانين التي تسمح بدلك، نافيا أن يكون قد تدخل في أي اتفاقيات. أما المقاولون فنفوا هم كذلك ما نسب إليهم وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، النيابة كانت قد التمست تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين في القضية ذاتها.