كشف رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة، أمس، عن فوز حزبه بتسيير 11 بلدية، مشيرا الى أن تحالفات مع 22 بلدية أخرى انتهت بحصوله على النيابة الأولى، في حين اكتفى في البلديات المتبقية ببعض مناصب المسؤولية كاللجان الدائمة. ووصف هذا بالنتائج الجيدة، موضحا أنه شارك بقوائم انتخابية في 86 بلدية عبر كامل التراب الوطني فحصد 185 مقعدا، مؤكدا أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة. وطالب بونجمة، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه، بضرورة الإسراع في تعديل الدستور بغرض تصحيح مسار الإصلاحات الذي قال إنه “كان منحرفا عن خطه الأصلي" وتابع قائلا إن “تعديل الدستور سيسمح بإعادة النظر في كل القوانين التي صادق عليها البرلمان في العهدة الأخيرة والتي لم تكن في صالح التعددية والديمقراطي، بل ساهمت في تكريس الفساد والرشوة والسطو على إرادة الشعب، وهو ما تجلى في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرتين". واعتبر المتحدث أن “الأولوية حاليا هي تعديل الدستور من أجل إعادة النظر في كل قوانين الإصلاحات التي تم تحريفها وتحويلها عن أصلها"، في إشارة منه إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية والولاية والمرأة. وأوضح بونجمة في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أمس أن “هذه القوانين خدمت أحزابا معينة وكرست الفساد والرشوة، ومبدأ المساومات في المجالس البلدية التي أصبحت التحالفات على مستواها تتم بمبدأ “الشكارة".