اتهمت حركة النهضة الحكومة بتجاوزها لغالبية الشعب والاستجابة لأقلية المجتمع كونها تريد فرض نظام لائكي بعيدا عن هوية الشعب وأصالته من خلال دعوتها لفصل الدين عن الدولة في الدستور. كما قالت إن الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض هو خدمة مجانية للمستعمر، فحسبه، الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. فالنهضة تؤكد أن الخطاب السياسي المتطرف قد عاد ومس بعض الدوائر السياسية المربوطة بالسلطة والتي فقدت مبررات نضالها بين أحضان الشعب ووصل الأمر بالبعض إلى استعمال مؤسسات الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية كمنابر إعلامية للتعبير عن المواقف الشخصية المتطرفة وتدعو إلى إحياء الثغرات والتطرف وسلخ الجميع عن هوياته وثوابته الوطنية. وأضافت الحركة في بيان صادر عنها والذي تسلمت “البلاد" نسخة منه أن الدعوة لتقليد النموذج التركي أو المصري، في إشارة منه لتصريح فاروق قسنطيني بإحدى الجرائد الوطنية، فهذا حسب الحركة يعتبر إهانة للشعب الجزائري ورصيده، فالشعب الجزائري يزخر بثروات بشرية وتجربة صقلتها نضالات الحركة الوطنية في التحرير، وبذلك فهي تجربة متميزة بعيدا عن النموذج التركي أو المصري أو أي دولة أخرى. كما يضيف البيان أن الدعوة لفصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل يعتبر تجاوزا خطيرا واستجابة لأقلية في المجتمع تريد أن تفرض نظاما لائكيا بعيدا عن هوية الشعب وأصالته، وعمقه الحضاري متناسيا تضحيات الشعب الجزائري أثناء الثورة من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليه بيان أول نوفمبر، فالإسلام هو دين الدولة كما نصت عليه كل المواثيق منذ الاستقلال. وفي السياق ذاته أكدت النهضة أن المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي وأن أي محاولة للزج به في صراعات سياسية أو اختلافات إيديولوجية تحريف له عن مهامه الأصلية. فريدة.س
