اعتبرت، حركة النهضة، الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض "خدمة مجانية" لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر، وأكدت بأن الشعب الجزائري لا يزال متمسكا بقانون تجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتذار والتعويض ولا يسقط ذلك بالتقادم فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه المواثيق الدولية. وأوضحت الحركة في بيان لها أمس، وقعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام، محمد حديبي، أن "الأبواق المتعالية" مؤخرا والداعية إلى إحياء "الثغرات والتطرف وسلخ الجميع عن هوياته وثوابته الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء"، وتدعوا إلى عودة الخطاب السياسي المتطرف، أن هذه الدعوات ستصطدم لا محالة بإرادة الشعب الجزائري وسيكون مصيرها كمن يصيح في واد أو ينفخ في رماد. وأضاف بيان الحركة، أن الدعوة ل"فصل الدين عن الدولة" في الدستور المقبل "تجاوز خطير" واستجابة لأقلية في المجتمع" تريد أن تفرض نظاما "لائكيا" بعيدا عن هوية الشعب وأصالته، وعمقه الحضاري متناسيا تضحيات الشعب الجزائري أثناء الثورة من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليه بيان أول نوفمبر فالإسلام هو دين الدولة كما نصت عليه كل المواثيق منذ الاستقلال، معتبرا –البيان نفسه- أن المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي وأن أي محاولة للزج به في "صراعات سياسية" أو "اختلافات إيديولوجية" يعتبر "تحريف له عن مهامه الأصلية".