قال مسؤول بالنيابة العسكرية الليبية أمس، إن الادعاء العسكري أمر زعيم المعارضة الليبية السابق مصطفى عبد الجليل بعدم مغادرة البلاد، بعد التحقيق معه في مقتل وزير الداخلية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي عبد الفتاح يونس، الذي انشق عن النظام وانضم للمعارضة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “بعد الاستماع لشهادة مصطفى عبد الجليل أمرته النيابة بعدم مغادرة البلاد”. أعلن مصدر في المحكمة العسكرية الليبية أن اتهامات وجهت إلى عبد الجليل تتعلق ب”إساءة استعمال السلطة” و”تفتيت الوحدة الوطنية”، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن مصطفى عبد الجليل أتهم ب”إساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية”، مضيفا “تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة يوم 20 فيفري” المقبل. وأوضح أنه تم استدعاء محمود جبريل “للتحقيق معه بصفته كان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي”. من ناحية أخرى، كان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين رتبة ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في 29 يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة “تجاهل” القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتيال يونس.