بلغت نسبة الاستجابة لإضراب اليوم الأول، الذي شنه ممارسو الصحة العمومية أمس، 82 بالمائة. وبالرغم من ضغوط الإدارة التي حاولت تخويف المضربين بالعقوبات الإدارية. نجح ممارسو الصحة العمومية في شل مختلف المؤسسات الصحية الجوارية، والمستشفيات الجامعية بنسبة استجابة بلغت 82 بالمائة. وأكد الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن الإضراب ناجح ومكن الأطباء من إسماع صوتهم الى الوزير عبد العزيز زياري، مضيفا أن أضراب يوم واحد يعد نداء تحذير أول حيث سيكون متبوعا بحركات احتجاجية في حال بقاء الوضع على حاله. وعن نسب الاستجابة بالولايات قال مرابط إنه تم تسجيل نسبة استجابة بلغت 73 بالمائة بالعاصمة، وتراوحت بين 75 و85 بالمائة بكل من قسنطينة، عنابة، تلمسان وتيبازة. في حين سجلت ولايات الجنوب نسبة استجابة بلغت 55 بالمائة. وجاء تسجيل نسبة الاستجابة هذه، حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، رغم ضغوط الإدارة التي مارستها على المحتجين في عدد من الولايات بهدف النيل من عزيمة المضربين وحثهم على عدم الاستجابة لنداء الإضراب وذلك من خلال التهديد بالخصم من الأجور، كما حدث بولايتي مستغانموتلمسان حيث أبلغت الإدارة المضربين أن جهات أمنية أعلمتهم أن إضرابهم غير شرعي وأنهم مطالبون بالتوجه إلى مراكز الشرطة في محاولة منها لتكسير الإضراب وتخويفهم، دون وثيقة تؤكد مزاعمها. وأشار رئيس النقابة إلى أن الأطباء متمسكون بخيار مواصلة نضالهم إلى غاية تسوية وضعيتهم وتحقيق مطالبهم المتمثلة في تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، واللجان المختصة وتطبيق المادتين 19 و27 من القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية المتعلقتين بالمناصب العليا. وقد سبق أن أشارت النقابة الى أنها ستقوم بمقاضاة وزارة الصحة بتهمة خرق أحكام القانون الأساسي بشأن الترقية الآلية بعد عشر سنوات أقدمية لأكثر من 4 آلاف ممارس في الصحة العمومية، وكذا تنظيم المسابقات الخاصة بالمناصب العليا. يذكر أن تنظيم الضراب جاء بالرغم من عقد النقابة جلسة صلح مع وزير الصحة عبد العزيز زياري، يوما قبل الإضراب، دون التوصل إلى نتيجة. وتعتزم النقابة التصعيد في حال عدم تحرك الوزارة للتكفل بمطالبها وقد تكون الحركة الاحتجاجية القادمة مشتركة مع نقابات أخرى من القطاع.