بثت وكالة الأخبار الموريتانية فيديو يظهر فيه الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة المختطفين في مالي من طرف جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المرتبطة بتنظيم القاعدة ، حيث ناشد الرهائن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة العمل على إطلاق سراحهم وتلبية مطالب ما “أسموه” “الجماعة من أجل الرجوع إلى أهليهم.”. وقال أحد الرهائن “نناشد السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا”. وأضاف “كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية.”. وأضاف: “الآن نطلب منه (رئيس الجمهورية) أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله”. أما الرهينة الثاني فاقتصر حديثه على القول: “نطلب من السيد رئيس الجمهورية، ومن الجزائر] شعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين”. وتضمن الشريط مقطعا قصيرا يحتوي عل بقية حديث الرهينة الثالث، لكنه كان يتحدث بشكل غير مسموع. وأظهر شريط الفيديو الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ بداية أفريل الماضي وهم في صحة جيدة، ويلبسون أقمصة أفغانية على غرار خاطفيهم كما ظهروا بلحى كثة وطويلة. وخلف الرهائن وقف مسلحون ينتمون لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المرتبطة بالقاعدة ، لكن الشريط المصور أظهر أنصافهم فقط، وأحيانا أرجلهم وجزء من أسلحتهم، ولم يتحدث خلال الشريط أي من المسلحين، كما أنه لم يحمل تفصيلا للمطالب التي تريدها التوحيد والجهاد مقابل الرهائن الثلاثة. واختطفت حركة التوحيد والجهاد بداية أفريل الماضي سبعة دبلوماسيين جزائريين كانوا يعملون في القنصلية الجزائرية في غاو، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم بعد مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تمت عن طريق وسطاء محليين. وأعلنت التوحيد والجهاد بداية سبتمبر الماضي عن قتل الملحق العسكري في القنصلية الطاهر التواتي، وهو ما رفضت الخارجية الجزائرية تأكيده أو نفيه.