مثل أمس الأول أمام مجلس قضاء العاصمة، رئيس لجنة الخدمات الاجتماعي ورئيس سابق للقطاع الصحي لولاية الجزائر وأعضاء من اللجنة التابعة لها كانوا قد توبعوا بارتكاب تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. حيث التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضد المتهمين الأربعة، لاسيما وأن القضية عادت بعد انقضاء الدعوى العمومية لتقادم القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 1995، وتحريك الشكوى من جديد سنة 2009بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد برأت ساحة المتهمين لتستأنف النيابة الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة. ممثل الحق العام أكد أن الوقائع ثابتة في حق المعنيين بالأمر، وأضاف أنهم قاموا بعدة تجاوزات خلال فترة عملهم منها منح امتيازات وقروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيل وكذا منح امتيازات لأنفسهم دون وجه حق واستفادة من قروض ونفقات العطل الصيفية وكراء فيلات لقضاء هذه العطل هذه العملية التي كبدت القطاع الصحي لسيدي أمحمد خسارة مبلغ مليون دينار جزائري وعلى هدا الأساس طالب بأقصى العقوبات. وبهدا الخصوص فقد أصر رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية كونه المتهم الرئيسي في قضية الحال والذي نسبت إليه تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية على تفنيد جل الوقائع المسندة إليه وأكد أن وظيفته كانت تكمن في تسيير وتوجيه النشاطات وأن جميع القرارات كانت تؤخد بعد اجتماع أعضاء اللجنة التي خلقتها وزارة الصحة ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الجميع وأن جميع نشاطات اللجنة كانت لترقية مستوى الموظفين. أما بخصوص المال فالإدارة هي المسؤولية عليه. أما الدفاع فركز على مصدر الشكوى التي حركتها رسالة مجهولة وأنه لا توجد أي شكوى لا من القطاع الصحي لسيدي امحمد ولا من وزارة الصحة، كما ركز على الخبرات الثلاثة المنجزة والتي تؤكد أنه لا توجد أي عملية اختلاس وأن هناك سوء تسيير وأن هناك مبالغا مالية أشارت إليها الخبرة. والتي أكد المتهمين والدفاع أنها قروض مالية منحت لموظفين أحيلوا على التقاعد ولم تسدد بعد وطالب في الأخير إفادة المتهمين من البراءة لترجئ قاضية الجلسة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. إدارة الجمارك تتابع مهندسا ألمانيا بتهمة عدم التصريح بمبلغ 8 آلاف أورو نظرت محكمة الحراش أمس الأول، في قضية المهندس الألماني المدعو''كوسلوسكي غالف'' المتابع بتهمة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدما أن تم ضبطه متلبسا في المطار الدولي عند تأهبه لمغادرة التراب الوطني إلى مدينة فرانكفورت الألمانية عقب عملية التفتيش. وبعد الملامسة الجسدية عثر في ملابسه على مبلغ من العملة الصعبة بقيمة 8000أوروغير مصرح به لدى مصالح الجمارك التهمة. المعاقب عليها وفقا للمادة الأولى والثانية من الأمر 2296من قانون مكافحة الغش. تقديم المهندس أمام هيئة المحكمة جاء بعد إصراره على عدم وجود مبالغ ماليه غير مصرح بها إلا مبلغ 3 آلاف دينار جزائري، غير أن عملية التفتيش أسفرت وجود مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة غير مصرح به لدى إدارة الجمارك عثر عليه مخبأ بإحكام في ملابسه وأمام هذا التصرف تم إلقاء القبض على المتهم في شهر جوان الفارط وإحالته على العدالة بالتهمة السالفة الذكر وتبقى القضية في النظر إلى غاية الفصل فيها الأسبوع المقبل.
