قضية اختلاس وتبديد أموال القطاع الصحي لسيدي امحمد تعود إلى الواجهة

سينظر مجلس قضاء العاصمة، اليوم، في قضية إطارات بقطاع الصحة ممثلين في رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، رئيس سابق للقطاع الصحي لولاية الجزائر وأعضاء من اللجنة، وجهت لهم تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.وتعود وقائع القضية إلى سنة 1995لتحرك الشكوى من جديد سنة 2006، حيث عادت إلى الواجهة بعد استئناف النيابة الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة.
وقد أكد النائب العام أن الوقائع ثابتة منها منح قروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيل وكذا منح امتيازات لأنفسهم دون وجه حق واستفادة من قروض ونفقات العطل الصيفية وكراء فيلات لقضاء هذه العطل مما كبد القطاع الصحي لسيدي امحمد خسارة مبلغ مليون دينار جزائري وعلى هدا الأساس طالب بأقصى العقوبات.
وكان رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية المتهم الرئيسي في قضية الحال، قد نفى في جلسة سابقة التهم التي نسبت اليه وقال إن جميع القرارات كانت تؤخذ بعد اجتماع اعضاء اللجنة التي عينتها وزارة الصحة ولا تصبح سارية المفعول الا بعد موافقة الجميع.