التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، تشديد العقوبة على أربعة متهمين وهم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ورئيس سابق للقطاع الصحي لولاية الجزائر وأعضاء من اللجنة التابعة لها توبعوا بارتكاب تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. تعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 1995، وتحركت الشكوى من جديد سنة 2009 بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهمين، لتستأنف النيابة الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة. خلال جلسة المحاكمة، أكد ممثل الحق العام أن الوقائع ثابتة في حق المعنيين بالأمر. وأضاف أنهم قاموا بعدة تجاوزات خلال فترة عملهم منها منح امتيازات وقروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيل، وكذا منح امتيازات لأنفسهم دون وجه حق واستفادة من قروض ونفقات العطل الصيفية وكراء فيلات لقضاء هذه العطل. هذه العملية كبدت القطاع الصحي لسيدي امحمد خسارة مبلغ مليون دينار جزائري، وعلى هذا الأساس طالب بأقصى العقوبات. من جهته، أنكر رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، كونه المتهم الرئيسي الذي نسبت إليه تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، كل ما نسب إليه، وأكد أن وظيفته كانت تكمن في تسيير وتوجيه النشاطات وأن جميع القرارات كانت تتخذ بعد اجتماع أعضاء اللجنة التي انشاتها وزارة الصحة ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الجميع، وأن جميع نشاطات اللجنة كانت لترقية مستوى الموظفين. أما بخصوص المال- يضيف - فالإدارة هي المسؤولة عنه. أما الدفاع فركز على مصدر الشكوى التي حركتها رسالة مجهولة، وأنه لا توجد أية شكوى لا من القطاع الصحي لسيدي امحمد ولا من وزارة الصحة، كما ركز على الخبرات الثلاث المنجزة والتي تؤكد أنه لا توجد أية عملية اختلاس وأن هناك سوء تسيير وأن هناك مبالغ مالية أشارت إليها الخبرة، والتي أكد المتهمون والدفاع أنها قروض مالية منحت لموظفين أحيلوا على التقاعد ولم تسدد بعد، وطالب في الأخير بإفادة المتهمين بالبراءة . تبقى القضية في المداولة...
