أقر مجلس قضاء العاصمة أمس، من جديد ببراءة أربع إطارات بقطاع الصحة ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية رئيس سابق للقطاع الصحي لولاية الجزائر وأعضاء من اللجنة من جنحة اختلاس وتبديدئ أموال عمومية على خلفية منحهم امتيازات وقروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيلها كبدت القطاع الصحي لسيدي امحمد مليون دينار خسارة بعدما التمس ضدهم وكيل الجمهورية تشديد العقوبة. تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1995 بناء على رسالة مجهولة وجهت إلى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة رمضان عبان تفيد بوجود تجاوزات وخروقات على مستوى القطاع الصحي لسيدي امحمد، وعليه أمر بفتح تحقيق في الموضوع والذي استند على الخبرة القضائية التي أكدت أن سوء التسيير والإهمال أدى إلى ضياع المبلغ المالي على شكل قروض ووجهت أصابع الاتهام إلى الإطارات الأربعة الذين قاموا بعدة تجاوزات خلال فترة عملهم منها منح امتيازات وقروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيل وكذا منح امتيازات لأنفسهم دون وجه حق واستفادة من قروض ونفقات العطل الصيفية وكراء فيلات لقضاء هذه العطل. هذه العملية التي كبدت القطاع الصحي لسيدي امحمد خسارة مبلغ مليون دينار جزائري. المتهم الرئيسي رئيس لجنة الخدمات نفى تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية التي وجهت إليه مشيرا إلى أن صلاحياته كانت تكمن في تسيير وتوجيه النشاطات وأن جميع القرارات كانت تؤخذ بعد اجتماع أعضاء اللجنة التي خلقتها وزارة الصحة ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الجميع وأن جميع نشاطات اللجنة كانت لترقية مستوى الموظفين. أما بخصوص القروض فالإدارة هي المسؤولية عليها في حين ركز دفاعه على مصدر الشكوى الذي حركتها رسالة مجهولة وأنه لا توجد أي شكوى لا من القطاع الصحي لسيدي امحمد ولا من وزارة الصحة كما ركز على تقرير الخبرات الثلاث المنجزة، التي خلصت إلى عدم وجود أي عملية اختلاس بل هناك سوء تسيير وهناك مبالغ مالية أشارت لها الخبرة، أكد المتهمون والدفاع أنها قروض مالية منحت لموظفين أحيلوا على التقاعد ولم تسدد بعد وطالب في الأخير بإفادة المتهمين بالبراءة.
