حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز من خطورة وعدم قانونية تقديم المغرب لأزيد من 20 معتقلا سياسيا صحراويا لمحكمة عسكرية في فيفري المقبل. وقد بعث الرئيس الصحراوي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يحذر فيها من خطورة هذه الخطوة جاء فيها ما يلي »نلفت انتباهكم إلى أنه وبعد أكثر من عامين من الاعتقال الظالم أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعدا جديدا لتلك المحاكمة العسكرية«. وقال إن »هؤلاء المعتقلين السياسيين تعرضوا مع حلول يوم 8 جانفي 2013 لعمليات دهم لزنزاناتهم من طرف عناصر بزي عسكري أخضعتهم لتفتيش مهين وإتلاف حاجياتهم مع وابل من السب والشتم الحاط من الكرامة البشرية«. وذكر الرئيس محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة ببطلان مثل تلك المحكمة قائلا »نود مرة أخرى تذكيركم بلا قانونية ولا أخلاقية إقامة محكمة عسكرية للمدنيين وبما جاء في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية لشهر أبريل 2012 حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة«. واستوقف الرئيس الصحراوي بان كي مون إزاء الآثار المرتبة عن مثل ذلك التماطل والمراوغة والتأجيل والاعتقال لفترة طويلة دون وجه حق. وقال في ذات السياق إن »هؤلاء المعتقلين هم مدنيون صحراويون يطالبون بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل ونزيه فتعرضوا للاعتقال ظلما وعدوانا على إثر التدخل العسكري المغربي ضد مخيم النازحين الصحراويين في اقديم إيزيك في جنج الظلام في فجر 8 نوفمبر 2010«. وأشار الرئيس عبد العزيز إلى أن الأمر يتعلق ب 24 معتقلا سياسيا صحراويا تم اعتقالهم على خلفية تنظيم مظاهرات سلمية وهم منذ ذلك الحين يقبعون بالسجن المغربي سلا .1 ورغم النداءات المتكررة من العديد من الأطراف الدولية من هيئات وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان إلا أن الحكومة المغربية لم تتراجع عن نيتها تقديمهم للمحاكمة العسكرية يضيف الرئيس الصحراوي في رسالته. وأن المغرب »تمعن في ممارسة تعذيب نفسي وجسدي متواصل في حق المعتقلين وعائلاتهم من خلال الإبقاء عليهم رهن الاعتقال في ظروف قاسية وأوضاع صحية تزداد تدهورا يوما بعد يوم«. وطالب الرئيس بتدخل عاجل لإنهاء تلك الوضعية الغريبة والمشينة ووضع حد لممارسات قوة احتلال عسكري لا شرعي في حق مدنيين عزل باعتبارهم سكان منطقة دولية واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار وتقرير المصير، كما جدد المطالبة بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى الدولة المغربية وإنهاء عمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي وإزالة الجدار العسكري المغربي. ■ خالد.س
