اتهمت كل من منظمة العفو الدولية “أمنيستي" وÇهيومن رايتس ووتش"، أمس، “الجيش المالي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي، خلال هجومه بالمشاركة مع الجيش الفرنسي على معاقل الجماعات المسلحة في شمال مالي منذ 11 جانفي"، وأشارت المنظمات ذاتها عن إقدام الجيش المالي على إعدام مدنيين بدون محاكمات ويتجاوز عددهم أكثر من 20 شخصا في مدينة “سيفاريه". وأصدرت المنظمتين أمس تقارير حول “التقييم الأولي بعد ثلاثة أسابيع من الصراع" لما يجري في شمال مالي بعد شنّ القوات الفرنسية إلى جانب القوات المالية عمليات عسكرية منذ 10 جانفي المنصرم، حيث تم إصدار التقرير بناء على تحقيقات أجريت في العديد من المدن الشمالية التي شهدت أولى وأعنف مواجهات بين المسلحين والقوات المالية والفرنسية، وذكر التقريرين أن التحقيقات مكنّت من جمع أدلة تثبت تعرض مدنيين للتصفيات، منها مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال خلال هجوم جوي شنته القوات الفرنسية يوم 11 جانفي بمدينة كونا، وحسب التقرير ذاته أكد أن القوات الفرنسية نفت تنفيذها لهذا الهجوم مبررة بذلك أن هجماتها في ذلك اليوم لم تنطلق إلا في الساعة الرابعة والنصف مساء، غير أن ممثل عن بلدية كونا وضابط برتبة عقيد في الجيش المالي أكدا أن الهجوم العسكري في ذلك اليوم كان مشتركا بين القوات المالية والفرنسية وبدأ في الصبيحة. في سياق متصل، كشف تقرير “الأمنيستي" أن محققين تابعين لها كانوا في مدن “سيغاو، سياري، نيونو، كونا وديابالي"، سجلوا شهادات تفيد بأن القوات المالية قد نفذّت عشية اليوم الأول من الهجوم أي 9 جانفي عملية توقيف وإعدام 20 مدنيا خاصة في مدينة “قارنيزو وسياري". كما تم العثور على عدة جثث داخل إحدى الآبار، وأفاد شهود عيان لمحققين من منظمة “هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الجيش ألقت القبض على مواطن طاعن في السن رفقة ابنه ونقلتهم على متن سيارة على مسافة حوالي 100 متر غير بعيد عن بئر، وأطلقت رصاصة باتجاه الابن ثم ألقت به داخل البئر وبعدها وجهت عدة رصاصات لوالده وجردته من ملابسه ثم رمته داخل البئر، ثم أطلقوا النار ثانية داخل البئر لأن الضحية لم يتوف، وأصر الجيش على أن الضحيتين مسلحان وينتميان إلى جماعات إرهابية، رغم محاولة الابن إقناعهم بعكس ذلك وأن والده شخص مصاب عقليا، بحيث أضاف الشهود أن التصفيات كانت تتم بطريقة عشوائية وعلى أساس الهيئة والملابس التي يرتديها المدنيون، وجرت التصفيات أيضا على أساس أصولهم العرقية. وأضافت في إطار متصل أن ما لا يقل عن 13 شخصا تم إعدامهم واختفاء 5 آخرين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 18 جانفي بمدينتي “سياري وكونا" وعدد من المدن المجاورة، وأشارت التقارير إلى إقدام عدد من المسلحين على تجنيد إجباري لعدد من الأطفال في صفوفها إلى جانب إعدامها هي الأخرى لحوالي خمس جنود ماليين بعد إصابتهم، حيث أشارت التقارير إلى تردي وضع حقوق الإنسان في المنطقة متهمة الحكومة المالية “بغضها البصر عما يجري دون أن تحرّك ساكنا"، حيث دعت كل من “أمنيستي" وÇهيومن رايتش ووتش"، السلطات المالية إلى “فتح تحقيق مستقل ومحايد عن هذه الانتهاكات لا سيما التصفيات والإعدام بدون محاكمة والاختطافات، ومعاقبة كل جندي أو مسؤول عسكري مسؤول عن هذه التجاوزات، مع ضرورة الكشف أمام الرأي العام عن نتائج التحقيق وإذا ما كان هناك اختراق للقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات الحروب". وأعربت المنظمتان عن قلقهما وخوفهما من توسع رقعة التصفيات الجسدية التي تطال المدنيين في مدن شمال مالي، ودعوا إلى إيفاد مراقبين دوليين لحقوق الإنسان إلى المنطقة. فاطمة الزهراء.أ توعدت بمواجهة زحف القوات المالية نحو كيدال Çتحرير الأزواد" تعلن مساعدتها فرنسا في القضاء على الإرهابيين عبرت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد عن استعدادها لمساندة الجيش الفرنسي في تقفي أثر الإرهابيين الذين اتخذوا من جبال كيدال مخابئ لهم هروبا من المعارك الناشبة في غاو، مقابل توقف القوات المالية المدعمة بجيوش الأكواس عن التوغل باتجاه كيدال. أكدت مصادر عليمة لÇالبلاد" أن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد عرضت على القوات الفرنسية تقديم يد المساعدة في تتبع أثر الإرهابيين الذين يختبئون في أعالي جبال كيدال التي تعد معقلا هاما لتنظيم القاعدة في الساحل هروبا من المعارك والقصف الفرنسي على غاو، وسط معلومات تفيد بهروب الأعور باتجاه نهر النيجر، وهو أمر غير مستبعد بالنظر إلى سياسته المعروفة في التنقل السريع من مكان إلى آخر. وعبرت الحركة عن استعدادها للعمل إلى جانب القوات الفرنسية لمساعدتها على ملاحقة العناصر الإرهابية، مشيرة إلى معرفتها الكبيرة بأعماق جبال تغرغار ومسالكه الصعبة التي من المستحيل عبورها لمن لا يعرف المنطقة، وأكدت أن السيطرة على هذه المسالك يعني وضع الإرهابيين في قفص حديدي، حيث تشير معلومات إلى وجود عدد كبير منهم في الجبال بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات الفرنسية التي قصفت مواقعهم في غاو باستعمال الطائرات والمعدات العسكرية الحديثة. وحذرت الحركة القوات الفرنسية من صعوبة قصف الجبل حتى باستخدام الأسلحة المتطورة بالنظر إلى تضاريسه الصعبة. وحسب المصادر، فإن حركة تحرير الأزواد طالبت مقابل مساعدتها بتوقيف القوات المالية التي تتجه نحو كيدال، على خلفية ارتكابها مجازر في حق المدنيين بمن فيهم الأزواد ومنهم جزائريون متواجدون في منطقة غاو اتهموا بالتعاون مع الإرهابيين، هؤلاء عانوا في السابق من التشديد الذي فرضته أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد باسم الدين. وتوعدت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي يترأسها بلال آغ شريف، بمواجهة القوات المالية وقوات الإكواس في تقدمها نحو كيدال التي يسيطر عليها الأزواد، خاصة بعد الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها الجيوش في حق مدنيين بهدف التصفية العرقية، والتي أثارت انتقادات دولية لم تكن كافية لوقفها. وتشير معلومات إلى أن مختار بلمختار المدعو الأعور، كان متواجدا في جبال كيدال، التي تعد المعقل الرئيسي لأكبر الجماعات الإرهابية في الساحل الصحراوي، إلا أنه غادرها متجها نحو نهر النيجر لتضليل القوات العسكرية، وهي السياسة التي يتبعها الأعور كلما ضاق عليه الخناق ليضمن نجاته، وبالتالي ضمان استمرار العمليات الإرهابية في المنطقة.
