تشهد مختلف المناطق الشمالية لولاية الشلف، أزمة حادة في غاز البوتان، حيث سبّب عدم توفر القارورات في محال التوزيع في الجهة التي تضم قرابة 19 بلدية، ارتباكاً لعددٍ كبيرٍ من العائلات التي فرغت أسطواناتها. كما عرفت نقاط توزيع الغاز خلال هذه الفترة الباردة في الجهة التي تقابل الشريط الساحلي لذات الولاية، تجمهر عددٍ كبيرٍ من الأهالي الذين يحملون أسطواناتٍ خاليةً دون أن يتمكنوا من الحصول على بديلٍ لها، كما هوالحال في بلديات تنس، المرسى، بني حواء، سيدي عبد الرحمان، واد قوسين على امتداد الشريط الساحلي وبلديات تلعصة، بريرة، مصدق، بنايرية، الزبوجة، أبوالحسن وغيرها من المناطق الشمالية التي تعرف موجة برد قاسية. وأبدى عددٌ من المواطنين تذمرهم من استمرار انقطاع غاز “البوتان” المنفذ الوحيد في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة، وقد استبدل بعض المواطنين هذا المورد الغازي بمادة الحطب التي ارتفعت أسعارها في ظل الإقبال المتزايد على شرائها في الآونة الأخيرة بوصول سعرها إلى 1800 دج للعربة الواحدة، وأكد عددٌ من الباعة في سوق الحطب أن السوق يعيش الآن حالةً من الانتعاش بسبب عدم توفر الغاز. وحسب معاينة ميدانية ل”البلاد”، فإن موجة البرد التي تعرفها الولاية وبالتحديد الجهتين الشمالية والجنوبية المطلة على سلسلة الونشريس، أجبرت العائلات على رفع شكاويها للسلطات المحلية باختلاف مستوياتها نتيجة نقص اسطوانات الغاز، وذلك في وضعية لم تتغير منذ عامين، حيث ترتفع الأسعار الاسطوانات في مختلف المناطق الريفية، وكل يوم تشهد نقاط البيع، طوابير لا متناهية بنية الحصول على قارورة واحدة في الجهة. في السياق ذاته، وجهت فئات عريضة من المواطنين، أصابع الاتهام إلى البائعين اللذين يشترون الاسطوانات بكميات كبيرة من المستودعات ومركز إنتاج اسطوانات الغاز من شركة “نور غاز ” بمدينة الشطية، ويبيعونها بأسعار مضاعفة، وتكشف بعض المصادر المحلية أن ثمن الاسطوانة الواحدة تباين بين 350 و450 دينار جزائري للقارورة الواحدة في الجهات النائية، بينما وصل سعرها إلى حدود 300 دج في بعض المراكز الحضرية وسط مشاهد مؤلمة من صخب وفوضى ومناوشات وعراك بين الزبائن بحثا عن قارورة واحدة بأسعار غير معقولة مقارنة بالسعر المرجعي الذي لا يفوق 260 دج نتيجة هذه الأزمة الطاحنة. على هذا النحو، توقعت مصادر عليمة أن يتم تشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية على غرار السنوات الماضية، مكلفة بموضوع تزويد المواطنين بغاز البوتان، في ظل النقص الحاد في قنينات غاز البوتان وظهور مؤشرات بوادر أزمة في غضون الأيام القادمة، بسبب الطلب المتزايد على غاز البوتان، على خلفية ارتفاع احتياجات السكان لمثل هذه الموارد الغازية، وذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات العمومية أرغمت شركة نور غاز على منح المناطق غير المتوفرة على غاز المدينة أولوية قصوى، وتوفير نفس الأولوية لفائدة المطاعم المدرسية بالمراكز غير الحضرية لتفادي كوارث الموسم الماضية التي أجبرت مسؤولي التربية على تقديم وجبات باردة للتلاميذ، بفعل جشع مافيا المضاربة في أسطوانات غاز البوتان التي بلغت أسعارها عنان السماء العام الماضي بوصولها إلى 800 و900 دج للقنينة الواحدة في الجهات المعزولة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على جهات الولاية. وحسب مصادر رسمية، فإن حجم الطلب على مثل هذه المشتقات النفطية والذي عاد إلى مستوى سنة 2012 ارتفع إلى نحو20 ألف قارورة يوميا، وسجلت المراكز الحضرية ما مقداره 40 في المائة من حجم الطلب المذكور، بينما تبقى هذه الكميات غير متوفرة لحد الآن، بسبب الصدام السائد بين شركات إنتاج غاز البوتان ونفطال التي مافتئت تفرض شروطها التعجيزية على الخواص وإرغامهم على قبول منطق الوصاية في الانتاج والبيع.