حضر أمس بمحكمة الحراش ثلاثة من رجال شرطة المطار، اثنان وضعا رهن الحبس المؤقت والثالث تحت الرقابة لقضائية، بالإضافة إلى متهم آخر وهو رجل أعمال فرنسي في الأربعينات من عمره، توبعوا بجنحة تكوين جمعية أشرار، تهريب السيارات والعملة والاستغلال للوظيفة والتزوير واستعماله بمشاركة متهمين فارين، وقد تم تأجيل القضية للأسبوع المقبل لاطلاع المحكمة على الملف ولاستدعاء أحد الشهود في القضية والمتهمين الفارين من العدالة. وقد تأسست وزارة المالية وإدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الفارط عندما كان رجل أعمال فرنسي متأهب للخروج من أرض الوطن وبعد عملية مراقبة الجواز والتحقيق فيه اكتشف أن الجواز يحمل تأشيرة سفر مزورة فوق الأولى، وتبين أنه أدخل سيارة إلى أرض الوطن ولم يقم بإخراجها وتم تغطيتها باستخدام التأشيرة المزورة التي وضعت فوق الأصلية كما تم حجز مبلغ معتبر من العملة الصعبة ليتم إلقاء لقبض عليه متلبسا وتم وربط بعض عناصر الشرطة، من بينهم اثنان أودعا الحبس المؤقت وآخر تحت الرقابة القضائية، كما أكد الرعية الفرنسي أنه لم يقم بإدخال السيارة إلى الجزائر ولم يعلم بالتزوير، وأن هناك أطرافا كان يتعامل معهم وهما المتهمون الفارون، في حين أثبت التحقيق أن الرعية الفرنسي متعود على إدخال سيارات إلى أرض الوطن. وقد أجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل في انتظار المستجدات في القضية بعد محاكمة الأطراف في جلسة علنية.