كشف مصدر مسؤول ل«البلاد"، أن المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، أنهى نهاية الأسبوع مهام مدير قطاعه بولاية عنابة على خلفية الانتقادات التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال لتأخر إطلاق المشاريع وضعف مخطط مكافحة الفيضانات خلال زيارته للولاية قبل عشرة أيام. وتشهد مشاريع إنجاز وحدات للحماية المدنية على مستوى 6 بلديات بعنابة، تأخرا غير مبرر مثلما وصفه المسؤول الأول للجهاز التنفيذي الوطني عبد المالك سلال، الذي عبر عن امتعاضه خلال اليوم الماطر الذي ميز زيارته لولاية عنابة يوم 7 فيفري الجاري من ضعف المخطط الوقائي من أخطار الفيضانات بالولاية التي تغرق التجمعات الحضرية وكبرى البلديات في سيول جارفة. وذكر مصدر عليم أن والي عنابة محمد الغازي قد رفع من جهته تقريرا أسود بخصوص سير المشاريع مقترحا تغيير مدير القطاع لبعث روح جديدة في المشاريع الجارية. وكان عدد من الإطارات والمستخدمين قد حملوا في وقت سابق المدير المقال جلول قنافي مسؤولية التقصير في إبلاغ الوصاية بوضعهم المهني والاجتماعي خاصة حرمانهم من الحصول على الاستفادات التي خصصتها الدولة لأعوان وإطارات الحماية المدنية على غرار إعانات السكن وقروض اقتناء السيارات وكذا عرقلة الترقية الطبيعية للموظفين. وكشفت التقلبات الجوية الأخيرة بولاية عنابة التي عايشها الوزير الأول أن المخططات البلدية لمواجهة الفيضانات شكلية المضمون وحبر على ورق، يتم إعدادها وإرسالها إلى المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق الوصاية الإدارية نهاية شهر جوان من كل سنة دون أن يكون لها مفعول ميداني قياسا بالحصائل الكارثية التي تخلفها في كل مرة الاضطرابات الجوية. وتتضمن المخططات ذاتها الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة وعمليات ميدانية يشرع في تنفيذها منتصف شهر أوت على أقصى تقدير تتعلق بتسريح بالوعات شبكة التطهير وقنوات صرف المياه القذرة، وإنجاز قنوات سطحية بالحزام الحضري لتنظيم مجرى المياه المتدفقة.