كشف تهاطل الأمطار الطوفانية، مؤخرا، على ولايتي الطارف وعنابة بالشرق وقبلها بأشهر قليلة في ولاية البيض، أن المخططات البلدية السنوية لمواجهة الفيضانات شكلية المضمون وحبر على ورق، يتم إعدادها وإرسالها إلى المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق الوصاية الإدارية نهاية شهر جوان من كل سنة، دون أن يكون لها مفعول ميداني قياسا بالحصائل الكارثية التي تخلفها في كل مرة الاضطرابات الجوية· وتتضمن ذات المخططات، الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة وعمليات ميدانية يشرع في تنفيذها منتصف شهر أوت على أقصى تقدير، تتعلق بتسريح بالوعات شبكة التطهير وقنوات صرف المياه القذرة، وإنجاز قنوات سطحية بالحزام الحضري لتنظيم مجرى المياه المتدفقة· وإضافة لذلك، هناك عمليات تطهير وجهر مجاري الوديان والشعاب وجسورها وإزالة السدود الترابية من المجاري المائية· كما تتضمن ذات المخططات حملات تحسيسية ومشاركة جمعيات ولجان الأحياء في العمليات الميدانية التي تتواصل إلى نهاية شهر سبتمبر· وقد اتضح في الواقع، أن هذه المخططات وهمية وأحيانا كثيرة تتهاون البلديات في إرسالها إلى الجهات المختصة بعد شهر أكتوبر، كما حصل السنة الماضية· وحسب المعلومات المتوفرة من مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، فإن أكثر من 700 بلدية لم تقدم بعد مخطط مواجهة الفيضانات لموسم 2011/2012 وهي المخططات المحلية التي يبنى على أساسها المخطط الولائي الذي تعده مصالح الحمابة المدنية لنفس السنة· وحسب المصدر ذاته، فإن مخطط الطوارئ المحلي الخاص بالكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات والذي يعد وفق قانون 1985 تعده كل بلديات الوطن كل عام من أجل وضع السلطات العمومية في صورة نقاط الضعف التي تعاني منها كل بلدية من بلديات القطر، وبالتالي توفير الإمكانات اللازمة للتدخل في حال حدوث أي كارثة طبيعية، خاصة في فصل الشتاء· ويضم المخطط كذلك حسب المصدر نفسه 14 مقياسا وتتدخل فيه عدة قطاعات وزارية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية على غرار الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحماية المدنية بصفتها تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة عن طريق مصالح الغابات، البيئة وتهيئة الإقليم، السكن والطاقة والمناجم وغيرها· وحسب المصدر، فإن وزارة الداخلية طلبت منذ الصائفة المنقضية من البلديات إعداد المخططات الاستعجالية للكوارث في أقرب وقت ممكن دون التوصية بتنصيب خلايا أزمة دائمة لمواجهة أي طارئ على أساس أن خلايا الأزمة تنصب عند حدوث كارثة معينة، بما أن المخطط الاستعجالي يكون جاهزا· وتأخذ السلطات المحلية في كل بلدية وولاية عند إعداد المخطط الاستعجالي الخاص بالكوارث بعين الاعتبار، وضعية برامج إعادة ترحيل وإسكان المواطنين القاطنين في السكنات الهشة والبيوت القصديرية ومراكز العبور وغيرها، والمخططات الجديدة للتهيئة العمرانية وتهيئة الإقليم· وجاءت الأمطار الأخيرة لتكشف تهاون الجميع، حيث غمرت الفيضانات أكثر من 80 تجمعا سكنيا عبر 17 بلدية وخلّفت أضرارا مادية معتبرة مست قرابة 4 آلاف عائلة من سكان الأكواخ القصديرية، البناءات الهشة والمباني الأرضية جراء سيول الأمطار، تسربات المياه من السطوح المنزلية، انفجار بالوعات شبكة صرف المياه القذرة والانسداد الكلي لشبكات قنوات تطهير المياه السطحية منها والباطنية· وأوضح والي ولاية الطارف، أحمد معيد في ندوة صحفية، أنه كلف خلية الأزمة المشكلة من مختلف الأجهزة والقطاعات، بحصر حجم الأضرار والخسائر التي سببتها الأمطار الطوفانية التي ضربت الولاية مع نهاية الأسبوع· فيما اشتعلت احتجاجات المنكوبين في المواقع التي مستها الفيضانات غير المسبوقة·