حسناء شعير قررت السلطات العمومية في خطوة تثير العديد من الأسئلة، رفع حقوق الدخول إلى المتاحف من 20 إلى 200 دينار مرة واحدة وليس على مراحل. ويبرز هنا سؤال كبير عن دوافع هذه الخطوة، خصوصا في ظل حديث وزيرة الثقافة في أكثر من مرة ومناسبة، عن ضرورة رد الاعتبار للمتاحف وتشجيع الجمهور العام على زيارتها عوض العزوف الحاصل منذ سنوات، ذلك أن الجزائريين، عدا النخبة، لا يزورون المتاحف إلا نادرا جدا وفق آراء المتابعين. ويبدو أن هذا التشجيع هذه المرة جاء عن طريق رفع الأسعار، حيث أشار قرار وزاري موقع في مارس 2012 وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 جانفي 2013؛ إلى أنه تم تحديد حقوق الدخول إلى المتاحف ب200 دج بالنسبة للمتاحف العمومية الوطنية عوض 20 دينار. وينص القرار الوزاري المشترك على أن حق الدخول المحدد ب200 دج يخص كذلك مراكز التفسير ذات الطابع المتحفي التي تحافظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها على غرار “قصر الرياس”. كما يقضي هذا التنظيم الجديد بإجراء تخفيض بنسبة 30 بالمائة عند شراء مشترك لعشرة أشخاص فما أكثر وكذا للفنانين وعمال الثقافة وتخفيض بنسبة 50 بالمائة لفائدة الطلبة والمتربصين والمتمرنين. ويبقى الدخول إلى المتاحف العمومية الوطنية ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، وفق المرسوم، مجانيا بالنسبة للأشخاص دون سن السادسة عشرة أو 65 سنة فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم ومجندي الخدمة الوطنية وطالبي العمل والمستفيدين من الحد الأدنى الاجتماعي. في السياق ذاته، حدد القرار الوزاري المشترك حق الدخول للمتاحف ذات تسمية بثلاث مائة دينار. أما تسعيرة خدمات المرشد في المتاحف العمومية الوطنية ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي فقد حددت ب200 دينار لكل زائر و400 دينار لفوج يتكون من شخصين أو أكثر. أما فيما يخص استعمال “الكاميرا” أو آلة التقاط الصور لأغراض غير تجارية فقد أصبحت بمقابل، حيث يتحتم عليه دفع حق حدد بمائتي دينار. كما يؤدي حق الدخول للمعارض المؤقتة الرمزية التي تنظمها المتاحف أو مراكز التفسير إلى زيادة في السعر تقدر حسب أهمية المعرض ويحدد مبلغ هذه الزيادة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المتحف أو مركز التفسير ذي الطابع المتحفي المعني. أما الدخول إلى المتاحف الموجودة على مستوى الحظائر الثقافية للجنوب الكبير “الأهڤار والطاسيلي”، فيبقي مجانيا للسكان المحليين لتمنراست وإليزي.