أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أنّ مشروع تعديل الدستور المقبل سيكون على طاولة البرلمانيين في أقرب الآجال قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي من أجل إقراره والعمل به. وقال الوزير الأول أمس على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، إنّ المشاورات التي فتحتها الحكومة مع الأحزاب السياسية حول تعديل الدستور بلغت مراحلها الأخيرة، وستكون مقترحات الأحزاب بأيدي اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النص الجديد للدستور قبل أنّ يطرح النص الجديد على نواب البرلمان ويفتح المجال أمامهم للنقاش الواسع لطرح ملاحظاتهم، والتوجه بعد ذلك مباشرة ل«الشعب" الذي ستكون له حسب سلال الكلمة الأخيرة بإقرار أو رفض هذا التعديل. وعن التأخر الملحوظ في طرح مشروع التعديل الدستوري بعد 20 شهرا من تعهد رئيس الجمهورية به، قال سلال إنّ الرئيس بوتفليقة تعهد وقرر ولا يمكن أن يرجع في كلامه وتعهده، وسيكون المشروع بأيدي أعضاء البرلمان في أقرب الآجال. ن.ع