تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، بعد جمع معلومات مفادها أن صاحب محل لبيع الأشرطة يقع بوسط مدينة بسطيف، يقوم بنسخ دعائم الأقراص المضغوطة المقلدة بداخل غرفة خلفية تابعة لمحله التجاري، حيث تم تأكيد المعلومة من قبل المحققين الميدانيين، تمت مداهمة المكان بعد استصدار إذن بالتفتيش كانت نتائجه 3893 قرصا مضغوطا مقلدا غير مطابقة للمعايير المعمول بها، من بينها 1228 قرصا يتضمن محتواها لأفلام مختلفة، و2665 قرصا يضم محتواها أغاني مختلفة، كما تم ضبط 2990 قرصا مضغوطا بدون طابع (لم يتم الإعلان عنها تهربا من تسديد حقوق الطبع الخاصة بالديوان)، إلى جانب 4200 وحدة معدة للطباعة (أغلفة خارجية)، كما تم خلال العملية حجز، معدات إعلام آلي مختلفة (كمبيوتر، طابعة قاطعة، أوراق). المحجوزات وحسب ما تمليه الإجراءات القانونية تم تسليمها للممثل القانوني للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي قدر الضرر المادي الذي لحق بالديوان بقيمة 642.475.00دج أزيد من 64 مليون سنتيم بالإضافة إلى حوالي 50 مليون سنتيم كغرامة خاصة بالأقراص المضغوطة التي لا تتوفر على الطوابع، تسدد فيما بعد على شكل غرامة جراء هذا النشاط غير المشروع.
