فاطمة الزهراء.أ أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بشكل صريح عن رفض حزبها القاطع العودة إلى تطبيق حكم الإعدام في بلادنا، باعتبار حسبها وقف الجزائر تنفيذ عقوبة الإعدام يعدّ مكسبا والتراجع عنه “أمر خطير"، مبرزة موقف حزبها الرافض لأي تراجع في المكاسب، رغم الإلحاح الشعبي على ضرورة العودة إلى هذا الحكم في ظل تنامي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم مؤخرا. وبررت الأمينة العامة لحزب العمال هذا الموقف في كلمتها لدى إشرافها على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوطنية للمنتخبين بزرالدة، بفشل عقوبة الإعدام في معالجة الظواهر مستدلة في ذلك ببعض الدول التي تقوم بتطبيق هذا الحكم على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وتشهد تزايدا كبيرا في إجرام القتل خاصة استهداف الأطفال، وقالت إن الإحصائيات حول تنفيذ حكم الإعدام تُشير إلى أن الدول التي تُطبق هذا الحكم تُسجل تزايدا في نسبة الجريمة أكثر. كما اتهمت حنون أطرفا ب«محاولة بعث سياسات انتقامية في المجتمع"، كما اعتبرت “توقيف الجزائر تنفيذ حكم الإعدام سنوات التسعينيات مُشرفا للجزائر ومكسبا لها لأنه مكنها من معالجة آفة الإرهاب من خلال إقرار السلم والمصالحة الوطنية". وأمام المطالبة الشعبية اليوم بإعادة تفعيل هذه العقوبة، رأت الأمينة العامة لحزب العمال أنه “في حال تراجعت السلطة عن موقفها السابق تحت الضغط الشعبي، فإن الأمر سيكون خطيرا"، في إشارة إلى أن هذا الضغط الشعبي تُحرّكه أطراف تحاول إعادة بعث سياسات الانتقام في المجتمع ومحاولة إفراغ المجتمع من بعض المكاسب المهمة التي يعتبر حزبها التراجع عنها خطا أحمر. وقالت في هذا الخصوص “نحن ضدّ التراجع في المكاسب"، واصفة هذه الظاهرة بالمأساة والجريمة الشنعاء وهي أيضا “تأكيد على استمرار فشل السياسات المتعاقبة للدولة وفشل المجتمع وعجز عن إيجاد الحلول". وأضافت في هذا الخصوص، أن المنحرفين موجودون في كل الدوّل ويقومون بسلوكات معادية للمجتمع ويتبنون شعار التحدي، وبالتالي فإن تعالي الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام يجعل المنحرفين يتحدون، ومنه فإن الدولة يجب ألا تتصرف تصرفات المنحرفين بهمجية والردّ عليهم بالقتل، بل يجب البحث عن أسباب الظاهرة لاستئصالها ووضع كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاعلين وليس تبني إجراءات انتقامية مع ضرورة فتح مناصب المسعفات الاجتماعيات في البلديات وتفعيل دورهن داخل الأسر الجزائرية والتحقيق في وضعياتها مما يسمح بمكافحة العنف. من جهة ثانية، هاجمت حنون أصحاب شركات المناولة لليد العاملة خاصة في الجنوب، ووصفت هذه الأخيرة “بشركات إجرامية"، أصبح فيها العمال “عبيدا"، وكشفت أن أصحابها هم أبناء شخصيات نافذة، داعيا إلى التعجيل بحلّها وتعويضها بوكالات التشغيل، معرجة على ما يحدث من حراك في الجنوب الجزائري واحتجاج شبابها ضدّ هذه الشركات خاصة ومطالبتهم بمناصب عمل دائمة تحفظ كرامتهم.