يواجه أكثر من 8 آلاف مترشح لمسابقة القضاة مصير المبيت في العراء لتخلي وزارة التعليم العالي ووزارة العدل عن دورها في التكفل بالمترشحين. كما أن الفنادق اكتظت عن آخرها للعدد الهائل من المترشحين والذين دخلوا الجزائر أمس من 48 ولاية، كما أن الإقامات الجامعية والتي تعودت استضافتهم رفضت هي الأخرى واتخذت إجراءات تعقيدية، وقد وصل عدد المشاركين لهذا الموسم رقما قياسيا فاق كل الدورات التي نظمتها المدرسة العليا للقضاء منذ بداية المسابقات بها، إذا ما قارناها بالسنة الفارطة، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة إلى 3 آلاف مترشح فقط. وتدوم هذه المسابقة إلى غاية يوم الخميس لتوظيف 470 طالب قاض الحائزين على شهادة ليسانس في الحقوق. وتعتزم المدرسة تكوين الطلبة القضاة لمدة ثلاث سنوات للشروع مباشرة في العمل على مستوى المحاكم وهدا بعد اجتياز الامتحانين الشفهي والكتابي إذ يمتحن الطلبة في 7 مواد كتابية وامتحانين شفهيين بكل من جامعة الجزائر 2 و3 . وفي سياق ذي صلة اشتكى الطلبة من المحاباة في الامتحان الشفهي، وقالوا "إنه وحتى حققنا النجاح في الامتحان الكتابي فسنقصى من الشفهي، على اعتبار أن الشفهي تدخل فيه كل الطرق الملتوية وتحول مسار النتائج". ونقل مجموعة من المترشحين خلال حديثهم ل«البلاد" انشغالهم حول صعوبة المبيت، وكذا صعوبة التنقل من أجل إجراء الامتحان في العاصمة خصوصا أبناء الجنوب، وتخوفوا من تكرار سيناريو مسابقة العام الفارط، حيث بات مئات المترشحين في العراء. وعن سر التوافد الكبير لآلاف المشاركين ضعف السنة الفارطة لوجود تسريبات حول وجود مشروع لإصلاح المنظومة القضائية، وإيجاد صيغة جديدة للالتحاق بسلك القضاء يجعل من المسابقة تنظم بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة وتوفرت احتياجات الدولة للقضاة وعلى هذا الأساس تلغى المسابقة التقليدية كل سنة. وتتضمن مواد الامتحانات التي سيمتحن فيها المترشحون سبعة مواد أساسية، يتمثل الامتحان الأول في اختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر، ومعامل هذا الامتحان 5 ويمتحن فيه المترشحون لمدة أربع ساعات كاملة ويعتبر موضوعا رئيسيا. وثاني المواد التي سيمتحن فيها المترشحون لمسابقة المدرسة العليا للقضاء القانون المدني والإجراءات المدنية، ومعامل هذه المادة أربع نقاط والمادة الثالثة هي القانون الجزائي والإجراءات الجزائية ثم مادة القانون الإداري "المؤسسات والمنازعات الإدارية" واختبار في اللغة الفرنسية وكذا اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية. وفي السياق ذاته يتابع الطلبة الناجحون في المسابقة مدة تكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية ويوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح وتحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متدربين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.
