شدد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بلنوار، على ضرورة النظر في العراقيل التي تقف حاجزا أمام الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص من ضرائب وإجراءات إدارية قصد تسهيل مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبة البطالة، وذلك في رده على تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، الذي قال إن توفير مناصب شغل لا يقتصر على مؤسسات الدولة فقط وإنما يستدعي مشاركة القطاع الخاص. في سياق آخر، أكد بلنوار أمس خلال ندوة صحفية نظمها بمقر المكتب بالعاصمة، إن المعارض والصالونات التي يجري تنظيمها، تعد فرصة لتسويق العديد من المنتجات المغشوشة بسبب غياب الرقابة التجارية، مشيرا إلى أن أغلب المتعاملين يهدفون إلى تسويق منتجاتهم وتحقيق أكبر نسبة من المبيعات من خلال تسويق منتجات غير أصلية، إلى جانب ما أسماه بمنطق "الشكارة" الذي طغى على جميع المعاملات التجارية في إشارة إلى الدفع نقدا، رغم قرارات وزارة التجارة التي جاءت على لسان الوزير مصطفى بن بادة والتي شدد فيها على ضرورة التعامل بالصكوك في سبيل الحد من التجارة الموازية والسوق السوداء. وفتح بلنوار النار على غرف التجارة والصناعة الوطنية في كامل التراب الوطني، حيث وصفها بالضعيفة خصوصا فيما يتعلق بتنظيم المعارض، مشيرا إلى أن دورها أصبح سطحيا، حيث لا تملك أي مساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة تخويل مهام النشاطات التجارية للولاة والمصالح التجارية مع إعادة النظر في فحوى القوانين المنظمة لمثل هذه الصالونات والمعارض. ه. م