بات الوضع لا يبعث على الارتياح في المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى وينذر بانسداد آفاق التعاون والتعامل على مستوى المجلس الولائي بعدما تحول هذا الأخير إلى ما يوصف بالولاية ب''مقبرة أحياء''. يحدث هذا في ظل القطيعة السائدة بين أغلبية المنتخبين ورئيس المجلس محمد ناجم الذي صار مطالبا برمي المنشفة وترك منصبه إلى منتخب آخر من حزب الأغلبية حسب البيان الذي وقعه ما يربو عن 170منتخبا ينتمون إلى حزب الأفلان عن قرابة 31بلدية. مدعومين بمنتخبين عن تشكيلات سياسية أخرى بالمجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه عن تشكيلة الحزب العتيد، على ضوء الاجتماع الأخير الذي جمعهم بأمين محافظة الحزب بقاعة الشباب وترجمه المجتمعون إلى لائحة مطلبية تأتي في طليعتها، مراسلة الأمين العام عبد العزيز بلخادم من أجل تجميد نشاط رئيس المجلس وإقصائه من صفوف الحزب العتيد، ولم يكتف بيان هؤلاء المنتخبين الحاضرين في الاجتماع بهذا الحد بل طالبوا بإحالته على لجنة التأديب على خلفية اتهامه ب''ارتكاب خروقات فادحة تأتي في طليعتها عرقلة التنمية المحلية'' و''زرع بذور التفرقة في أوساط المنتخبين''، ناهيك عن حديثهم بشيء من التفصيل عن قضية إقدام رئيس المجلس الولائي لولاية عين الدفلى على تحريك شكوى في حق منتخبين اثنين يتعلق الأمر بالمنتخب موسى نواري وزميلته بالمجلس بتهمة التزوير والتوقيع على مداولة الميزانية السنوية الخاصة بالبرنامج التنموي للولاية ذاتها. حدث ذلك أثناء وجود الرئيس محمد ناجم في عطلة مرضية. وطبقا لما أورده البيان الذي تلقت ''البلاد ''نسخة منه، إن لقاء المنتخبين تطرق إلى أربعة محاور رئيسية على غرار التحضير لأشغال المؤتمر التاسع بعد تنصيب كامل اللجان البلدية والتعريج على تحسيس المنتخبين بخصوص موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقرر في أواخر شهر ديسمبر، إلى جانب تطرقهم إلى قضية الجمود الحاصل في أروقة المجلس الشعبي الولائي نتيجة الفتور الآخذ في التزايد بين حوالي 38منتخبا عن الأفلان يمثلون تركيبة المجلس ورئيسه المتهم، حسب البيان، ب''العجز عن تسيير الشأن التنموي وغير القادر على تقدير مسؤولياته في المجلس مع غيابه شبه التام عن مكتبه، وهو ما انعكس سلبا على صورة المجلس'' .
