يظل الصراع محتدما بين منتخبي المجلس الولائي لعين الدفلى والرئيس محمد ناجم عن كتلة جبهة التحرير الوطني، حيث بلغ الأمر حد التشهير وتبادل أنواع السباب على خلفية إقدام الأعضاء الرافضين لبقاء الرئيس منع هذا الأخير من تنشيط ندوة صحفية لشرح أسباب التشنج القائم بين أجنحتي الصراع داخل المجلس الشعبي الولائي، حيث دفعه بالتأكيد على عدم الانسياق وراء متاهات المنتخبين والخوض في مسائل هامشية، قائلا إنه سيواصل عمله ولن يستقيل لترك الساحة لهؤلاء المنتخبين الذين خرجوا قبل عشرة أيام وطالبوه بالاستقالة حفاظا على الصالح العام ومصالح المواطنين. غير أن القطب المعارض رشح دخول المجلس في انسداد حقيقي طالما أن رئيس المجلس محمد ناجم يرفض الاستجابة لمطلب رحيله بالرغم من بقائه وحده لا يمثل إلا نفسه. علما أنه بتاريخ 22 جوان عرف المجلس انتفاضة غير مسبوقة من قبل أرمادة أعضاء المجلس وعبرت عن عدم رضاها على تسيير الرئيس واتهامه بعدم الكفاءة في إدارة دواليب المجلس، بل وصل الأمر بهم الى اتهامه بالدخيل على الحقل السياسي. أمام هذا الواقع المتردي الذي بلغه المجلس تبقى مصالح سكان ولاية عين الدفلى رهينة حزازات بين الأعضاء داخل المجلس، في نظر العديد من المراقبين لهذا الصراع الذي فجره منتخبون بالأغلبية. من جهة اخرى قال رئيس المجلس الشعبي الولائي في رسالة وجهها الى المسؤول الأول عن الولاية ذاتها بأنه سجل خروقات بالجملة بشأن قضية المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2009، بل حكم عليها بالبطلان على اعتبارها لم تتواءم والمادة 51من قانون الولاية كون رئيس اللجنة، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، لم يتوان عن رفع أشغال الجلسة السابقة للدورة الصيفية العادية في ظل الفوضى التي طبعت جلسة 22 جوان، مع العلم أن الرئيس كان في عطلة مرضية آنذاك من 16إلى 30جوان الفائت، موضحا أن هذه الخلافات التي سادت في القاعة لم تسمح بتمرير جدول الأعمال كما كان مسطرا. إلى ذلك تبقى كل الاحتمالات واردة لاسيما دخول المجلس انسدادا لا مخرج منه.
