شدد 36منتخبا بالمجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى اللهجة وطالبوا برحيل رئيس المجلس محمد ناجم عن كتلة جبهة التحرير الوطني، حيث صمموا على عدم العمل مع هذا الأخير، الذي بات ملزما -حسبهم- بالاستقالة من الرئاسة على خلفية الاتهامات التي وجهتها الأرمادة المعارضة لمسؤول ''أبيوي'' عين الدفلى، على غرار سوء التسيير والإساءة إلى منبر المجلس الذي تحول إلى قبلة لأشخاص غرباء استنادا إلى تصريحات معارضيه، ناهيك عن حديثهم بالتفصيل عن عدم مقدرة الرئيس على مسايرة أشغال دورات المجلس. وذهب كثيرون من القطب المعارض إلى حد اتهام رئيس المجلس بسوء التسيير والابتعاد عن جادة الصواب في تسيير مصالح الشعب، ناهيك عن الإهمال والتسيب واللامبالاة وارتكاب تجاوزات لاحد لها واتهامه بإدخال المجلس في جمود غير معهود وتعطيل مصالح المواطنين والأخطر من ذلك تطرقهم إلى انهماك الرئيس في قضاء مآربه الشخصية مستغلا منصبه في ذلك. أحد نوابه عن كتلة المعارضة المنتمي إلى الأفلان موسى نواري، قال ل ''البلاد'' إنه من غير المنطقي الحديث عن صلح في الظرف الراهن بعد أن أجمع أغلبية المنتخبين على رحيل الرئيس خدمة للصالح العام، وأضاف محدثنا أن المجلس مرشح للدخول في انسداد حقيقي ما لم يرم المسؤول غير المرغوب فيه المنشفة، واصفا الجو داخل المجلس بالمهزلة في ظل مقاطعة هذا العدد الهائل من المعارضين كامل نشاطات الرئيس محمد ناجم الذي حاول تقريب الهوة بينه وبين معارضيه مع دعوتهم إلى الحوار والتعقل من خلال بيان وزعه على وسائل الاعلام في سبيل تفويت الفرصة عليهم بعدم المضي قدما في مطلبهم الرامي إلى الاستقالة. علما أن قرابة 40عضوا بمختلف مشاربهم السياسية. صادقوا على مداولة طلب رحيل الرئيس في آخر دورة لذات المجلس الولائي التي غاب عنها هذا الأخير لدواع مرضية. وحسب مصادرنا، فإن والي عين الدفلى دعا فرقاء المجلس الشعبي الولائي إلى وضع كامل الحزازات والخلافات على الهامش خدمة للصالح العام مع دعوتهم إلى الجلوس على طاولة الحوار لتباحث نقاط الخلاف، غير أن الفريق المعارض لرئيس المجلس رفض التجاوب مع كل المساعي الرامية إلى الصلح، حيث صمموا على رحيل الرئيس.
