انضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعين الدفلى إلى حلبة الصراع الدائر على أشده بين كتلة المنتخبين عن الأفلان ورئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم المنتمي هو الآخر للحزب العتيد، بسبب اتهام هذا الأخير بالوقوف وراء الانسداد الحاصل على مستوى أروقة المجلس واتهامه بعرقلة التنمية المحلية. ودفع هذا الأمر منتخبي الأرندي إلى شن حملة شرسة ضد رئيس المجلس والدخول في صف المعارضين لبقائه، على خلفية إقدام محمد ناجم على تحريك دعوى قضائية ضد عضو بالمجلس، بتهمة توقيعه محاضر في غيابه· علما أن هذا الأخير -بحسب تصريحات أعضاء آخرين في المجلس- كان في عطلة مرضية· ولم يقتصر إجراء المتابعة القضائية على هذا الأخير بل امتد إلى نائب الرئيس عن الأفلان موسى نواري، الذي دخل في صراع طاحن معه، وسط تضامن غير مسبوق أبداه رفاق نائبه في المجلس بنية إضعاف قدرات الرئيس ودفعه إلى الاستقالة، طالما أن تدابير سحب الثقة من الرئيس ملغاة في المجلس الشعبي الولائي·منتخبو الأرندي زعلنوا انخراطهم في معسكر رفض بقاء محمد ناجم رئيسا للمجلس، وأكدت كتلة المنتخبين في بيان تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، أن خلفبات مساندتهم لمنتخبي الأفلان في المجلس، لا يشوبها أي لبس سوى رغبتهم في كشف النقاب عن الوضع السائد في المجلس من فتور وجمود حقيقي في مكاتبه وتسبب الرئيس في زرع بذور الشقاق بين المنتخبين، والتحريض على الصراع بين الكتل الحزبية داخل المجلس، وسوء التسيير· كما أوعز منتخبو الأرندي، خرجتهم الجديدة إلى عدم تقدير الرئيس لمسؤوليته الملقاة على عاتقه منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة المنتخبة التي تعيش، حسب بيان الأرندي، حالة ركود لم يسبق لها مثيل في المجالس السابقة· مع العلم أن رئيس المجلس صار يجابه حاليا قطبا معارضا يضم 37 منتخبا، يطالبوه برمي المنشفة من أجل دفع عجلة التنمية وبعث النشاط في أروقة المجلس المشلول·خ/رياض