تركت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعين الدفلى، انعكاسات سلبية كان وقعها على التنمية المحلية، وشكلت التهم المتبادلة بين المنتخبين وتحويل قاعة المجلس إلى حلبة ملاكمة، السمة البارزة لمستوى النقاش داخل المجلس الشعبي الولائي في دورته الشتوية المنعقدة التي شهدت المصادقة على الميزانية السنوية بإجماع والتي بلغت إيراداتها نحو 71027806750 دج، نال قطاع التربية حصة الأسد من الميزانية التي رفضت كل تشكيلة سياسية إبداء مواقف معارضة لها للحيلولة دون ترك انطباع لدى والي عين الدفلى الحاضر في ذات الدورة أن منتخبيها ضد برامج الدولة. في سياق متصل بالموضوع، أفرزت اشغال الدورة حالة من الاحتقان السياسي بين رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم المترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وأغلبية المنتخبين عن تشكيلات سياسية بقيادة الأفلان، حيث طالب قرابة 35 منتخبا ذات المسؤول بالاستقالة وحفظ ماء وجه المجلس الذي فقد بريقه وتراجعت شعبيته، بسبب الصراعات الطاحنة التي لا معنى لها في نظر الرأي العام المحلي سوى بحث كل منتخب عن مصالحه الشخصية. المنتخبون اتهموا الرئيس محمد ناجم المتمرد عن الأفلان بتجاوز صلاحياته والتعدي على القانون الداخلي للمجلس واعتبروا استقالته فرصة لإنهاء أزمة التمثيل داخل المجلس وعودة الثقة إلى منتخبيه، في إشارة واضحة إلى الانتقادات الحادة التي تطال أعضاء المجلس تحت ذريعة جمود النشاط داخل المجلس. علما أن ثمة ''علاقة باردة بين والي عين الدفلى ومسؤول ابيوي عين الدفلى محمد ناجم''، برزت للعيان في اللقاءات الرسمية والتجمعات، حيث عادة ما تحاشى الوالي ملاقاة رئيس المجلس الذي رفض نتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة، رفقة مير العريب وترشحا خارج الحزب إلى استحقاق ''السينا''.
