نفى الوزير الأول احمد اويحيى أن يتم مسح ديون الصيادين في الوقت الراهنأسوة، بما اقره الرئيس بوتفليقة بمسح ديون الفلاحين و الموالين المقدرة ب 41 مليار دينار. و رغم نفي الوزير الأول، إلا انه أبقى زالأملس بمباشرة إجراءات ترمي إلى مسح ديون الصيادين،و قال اللي يتمنى خير من اللي يستني. و ارجع احمد اويحيى السبب في مسح ديون الفلاحين،نتيجة للأهمية القصوى، و ضرورة دعمه، حيث ذكر الوزير بمسح ديون الفلاحين و التي بلغت 55 مليار دينار منذ . 2001 و عن إمكانية مسح ديون قطاعات أخرى و بالخصوص ديون المؤسسات العمومية، استبعد الوزير إمكانية ذلك في الوقت الحال، و هي التي بلغت 1500 مليار دينار. من جانبه وزير المالية كريم جودي، أوضح أن منتدى رؤساء المؤسساتلم يطالب بمسح دونه، و إنما طالب بتخفيف الديون''، و هذا السياق رفض الوزير على هذه المطالبة بإعطاء نماذج على التسهيلات التي يلقاها رؤساء المؤسسات و المستثمرينسكون النظام الجبائي الجزائري الأقل تحصيلا مقارنة بدول بحر الأبيض المتوسط، و استفادة المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين من صندوق الاستثمارات المنصب قبل يومينس. كما اعتبر المسؤول الأول عن قطاع المالية الديون المتراكمة على المؤسسات الاامر الاعتيادي، ما يستوجب حسبه ان تنسجم تلك المؤسسات مع التطور الاقتصادي.