أكد مساء أمس محتجون أقصوا من الاستفادة من سكنات اجتماعية ببلدية المحمل، 7 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة، أن مسؤولا بالولاية قد استقبل ممثلين عنهم صباح أمس وعقد معهم اجتماعا مطولا استمع فيه إلى انشغالاتهم وظروف إقصائهم وتعويضهم بأشخاص آخرين أحسن منهم اجتماعيا، ووعدهم بمنحهم الأولوية في الاستفادة من السكنات الريفية المجمعة التي تمت برمجة مشروع لإنجاز 440 سكنا منها سنة 2013 وما بعدها. وأضاف أن قائمة اسمية سيعدها خصيصا لهم يتم تقديمها إلى والي الولاية للتأشير عليها بالقبول والأولوية من أجل ضمان حقهم في الاستفادة اللاحقة من سكنات المجمع الريفي مباشرة، خاصة أن ملفاتهم تحظى بالقبول لكونهم في وضعية مزرية. هذا وكان هؤلاء المحتجون وعددهم بين 40 و50 فردا قد حاصروا صباح أمس البوابة الرئيسية للولاية، مهددين بالاعتصام وعدم المغادرة إلى حين استقبالهم من قبل والي الولاية لإعادة النظر في مطلبهم الخاص بإقصائهم من الاستفادة من سكن اجتماعي ضمن السكنات الموزعة أخيرا ببلدية المحمل. ومن أجل إعادة النظر في قضيتهم تم استقبالهم من طرف مسؤول بالولاية الذي استمع إلى انشغالاتهم وتعهد لهم بمنحهم الأولوية في الاستفادة لاحقا، خاصة أن العديد من المشاريع تخص السكن قد تمت برمجتها على مستوى البلدية أهمها 1200 سكن اجتماعي إيجاري، 440 سكنا ريفيا مجمعا وغيرها. وقد تساءل هؤلاء عن تناقض السلطات التي تقول إن حذف استفاداتهم كانت لمانع قانوني، بينما تقول اليوم إنها ستمنحهم سكنات في الوقت القريب فلماذا تم إقصاؤهم من قائمة أمس لتتعهد بإعادتهم غدا، مما يدل على أن هذه السلطات ظلمتهم ومنحت السكنات لغير مستحقيها.