* توفير 4000 منصب شغل وتكوين حوالي 2500 شاب في مخطط التطوير الجديد كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، عن أن المفاوضات الخاصة بتأميم مركب الحجار لا تزال جارية مع المجمع الأورو هندي، أرسيلور ميتال، فيما تكتم على الإدلاء بأي تفاصيل عنها. وقد عبرت الجزائر عن نيتها تأميم عدد من المصانع التي تخضع لتسيير أجنبي وعلى رأسها المركب الذي يعرف بأهميته في تمويل الاقتصاد الوطني. شدد الوزير، أمس على هامش عرض مخطط تطوير شعبة الكهرباء، الإلكتروتقني والاتصال بفندق الأوراسي بالعاصمة، على أهمية المخطط الذي سيترجم إلى مشاريع ووحدات صناعية خاصة بهذه الشعب، والذي يهدف إلى تطوير الصناعة وإعطائها دفعا جديدا، إلى جانب توفير مناصب عمل ورفع مستوى الدخل الوطني، إضافة إلى تخفيض التبعية للدول الأجنبية والدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي السياق ذاته، أشار رحماني إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية في القطاعين العمومي والخاص، من شأنه أن يرقى بمستوى هذا النوع من الصناعات، كما سيوفر مناصب عمل لامتصاص البطالة، إذ كشف عن توفير 4000 منصب عمل وضمان تكوين ما بين 2000 و2500 شاب في هذا المجال. كما أوضح أن هذا النوع من الصناعة كان يشكل أهمية محورية في الجزائر قبل أن يتراجع في الثمانينيات، مشيرا إلى ضرورة إعادة بعثه من جديد، لأنه عنصر قوي لدفع الصناعة في البلاد، من شأنه أن يغطي طلب السوق المحلية ويقضي على الاستيراد خصوصا أنه يدخل في قطاعات أخرى عديدة مثل صناعة السيارات، الطيران والنقل. ولهذا فإن الاهتمام به سيساعد على تحقيق نسيج صناعي قوي، من خلال التركيز على النوعية واستغلال الإمكانيات وتطوير الصناعات بحيث تتماشى والمعايير العالمية. ودعا الوزير المؤسسات الوطنية إلى ضرورة العمل على تطوير هذا النوع من الصناعات واعتماد الشراكة مع الأجانب من أجل نقل الخبرات وتحويل التكنلوجيا لضمان منتوج وطني راق، خصوصا أن السوق موجودة والطلب متزايد. ولهذا يجب تقاسم الأعباء والفوائد على حد سواء، كما اعتبر أن الجزائر ستضع قدمها في السوق العالمية، في حال استغلت نقل التكنلوجيا والخبرة وحافظت على المعايير العالمية. من جانبها، وقعت مديرة مجمع "كابيلاك" على اتفاقية شراكة بين المجمع ووزارة الصناعة، المجمع الذي يضم 8 مؤسسات وطنية و5 مؤسسات بشراكة أجنبية، وذلك خلال عرض المخطط الخاص ب 2013 2015، حيث ركزت على أهمية العمل على تطوير منتوجاته من خلال البحث عن شراكة مع مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال، وتقوية دورها في السوق. كما كشفت عن استحداث 11 مصنعا جديدا خاصا بهذه الصناعات. وكشفت مديرة المجمع عن مخططين، الأول يمتد بين 20132015، بما قيمته 12 مليار دج، أما الثاني فيتعلق بمشاريع مستقبلية لم تحدد ميزانيتها بعد. كما قدر رقم أعمال القطاع ب23 مليار دج في الوقت الحالي. وقالت إن المخطط سيمكن من تغطية الطلب في السوق الوطنية خصوصا في ظل الشراكة مع مؤسسات أجنبية.