كشف، أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن مخطط جديد لتطوير شعبة الاسمنت بالجزائر. المخطط الذي يمتد على ثلاث سنوات يهدف إلى بعث صناعة الإسمنت والانتقال بالإنتاج من 11.5 مليون طن سنويا في 2012 إلى 25.7 مليون طن سنويا في 2017. وسيتم ذلك عبر عصرنة ورفع طاقة إنتاج ست وحدات إنتاجية موجودة وإنجاز أربعة مصانع إسمنت جديدة في كل من أم البواقي وبشار وغليزان وعين صالح. وفي المجموع، أعلن السيد شريف رحماني عن إنشاء وعصرنة 17 وحدة إنتاج إسمنت عمومية وخاصة من بينها خمس وحدات بالجنوب، وهو ماسيسمح بخلق 20 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر في القطاع العمومي ونفس العدد من المناصب في القطاع الخاص. وبالنسبة للسيد رحماني، فإنه لايوجد بديل آخر لتحريك هذا الفرع إلا كسر حالة الجمود التي تعني تحكم المضاربين في السوق وعجز في الطلب يبلغ 300 مليون أورو سنويا. وأكد الوزير في لقاء نظم أمس بالعاصمة، حضره ممثلو الباترونا والأمين العام للمركزية النقابية ومسؤولون في القطاع الصناعي، أن أهم الأهداف المتوخاة من هذا المخطط هو رفع القدرات الانتاجية للجزائر من مادة الاسمنت وسد العجز المسجل حاليا والهوة بين العرض والطلب، استدراك الفوارق الجهوية والتوصل إلى توازن بين مختلف جهات الوطن، لاسيما وأنه يسجل تفاوت في العرض بين منطقة وأخرى، إذ يلاحظ وجود فائض في الانتاج في الوسط والغرب وعجز في الشرق والجنوب إضافة إلى تخفيض حجم الاستيراد الذي يمثل 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني إذ استوردت الجزائر حوالي 3 ملايين طن من الاسمنت في 2012. كما أشار إلى أن المخطط يهدف إلى تدعيم الطاقة الانتاجية للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي يعد المتعامل العمومي في هذا المجال وتبلغ حصته في السوق الوطنية 50 بالمائة، ويعتزم رفعها إلى 60 بالمائة من الآن إلى 2017 كما قال الرئيس المدير العام للمجمع السيد بشير يحيى. ولتحقيق ذلك، فإن المجمع يعتزم في إطار هذا المخطط عصرنة ستة مصانع للاسمنت توجد حاليا في حالة متدهورة، فضلا عن إنشاء أربعة مصانع جديدة بالنسبة للاسمنت، وست وحدات صناعية جديدة لانتاج الحصى والانتقال بالانتاج من 3.6 ملايين طن إلى 7 ملايين طن سنويا في 2014. كما يشير المخطط إلى إنجاز 16 وحدة موزعة على المستوى الوطني لانتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال وتحقيق 4 ملايين طن سنويا. وحسب السيد رحماني، فإن تجسيد هذا المخطط سيتم عبر جملة من الإجراءات، أهمها إشراك القطاع الخاص الذي سيساهم في إنجاز سبع وحدات إنتاجية للاسمنت، وكذا الشراكة والمناولة وتحويل التكنولوجيا وكذا التكوين الذي سيمس 4000 عامل سنويا. وتم بالمناسبة توقيع عقد للنجاعة بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر، يلتزم من خلاله الأخير بإنجاز هذا المخطط وبالتالي تلبية الطلب الوطني والوصول الى فائض في الانتاج. وردا على أسئلة الصحفيين، اعتبر المسؤول الأول للمجمع أن التخوف من الفائض في الانتاج غير مبرر، مشيرا إلى إمكانية تخفيضه في حال الوصول إلى فائض، كما ذكر بحاجة مصانع الاسمنت إلى الصيانة المستمرة التي تعد عملية معقدة كما قال. مضيفا بأن المصانع تعمل حاليا فوق طاقتها، ضمانا لتزويد السوق بحاجياتها من الاسمنت. وكشف بأن حصة الجزائري من الاسمنت بلغت حوالي 700 كلغ سنويا ويرتقب أن تصل إلى 800 كلغ سنويا في نهاية فترة المخطط، وهو معدل مرتفع مقارنة بالبلدان المجاورة ويساوي تقريبا حصة الفرد بأوروبا، لكنه توقع بالمقابل أن يستقر الطلب على الاسمنت ثم ينخفض في السنوات المقبلة، وقال أن التوقعات تشير إلى وصول حجم الاستهلاك في 2017 الى 30 مليون طن. وقال ذات المصدر أن المجمع يحرص على مكافحة المضاربة في هذا المجال من خلال الحرص في تعاملاته مع الزبائن وإعطاء الأولوية لمؤسسات الانجاز التي تسلم لها كميات من الاسمنت غير المعبأ، أما مايحدث خارج المصنع، فإنه لايدخل في نطاق تدخل المجمع -كما أشار-.
