التوقيع على عقود لإنجازها ثلاثة مصانع لإنتاج الأدوية الجنيسة بالجزائر خطت الصناعة الصيدليانية الجزائرية خطوة مهمة جدا، حين تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود لانجاز ثلاثة مصانع لإنتاج الأدوية الجنيسة بكلّ من الحرّاش وقسنطينة وشرشال بين كل من مجمّع (صيدال) وشركة (بوناتي) الإيطالية و(أو.أم.تي.أو) الإسبانية ومؤسسة سوفتال الجزائرية. وقّع على هذه العقود عن الجانب الجزائري الرئيس المديرالعام لمجمّع (صيدال) السيّد بومدين درقاوي وعن الجانب الإيطالي السيّد ماركون جيوستي والإسباني ديدي لوكوز وعن المؤسسة الجزائرية (سوفتال) السيّد نورالدين بن سي يعقوب بحضور كلّ من وزيري الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد عبد العزيز زياري والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني. وتبلغ تكلفة إنجاز المصانع الثلاثة 100 مليون أورو، أي أكثر من 30 مليون أورو لكلّ مصنع. وسيتمّ إنجاز هذه الوحدات الثلاث حسب الآجال التالية: 21 شهرا بالنّسبة لمصنع شرشال (تيبازة) و17 شهرا بالنّسبة لمصنع قسنطينة و24 شهرا بالنّسبة لمصنع الحرّاش (الجزائري العاصمة). وأكّد الرئيس المدير العام لمجمّع (صيدال) أن المصانع الثلاثة ستدخل حيّز التنفيذ بين سنتي 2014 و2015 وستساهم في الرّفع من القدرة الإنتاجية للمجمّع بنسبة 75 بالمائة، ناهيك عن خلق مناصب شغل بالمناطق الثلاثة. ونوّه من جهته وزير الصحّة بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل ترقية الصناعة الصيدلانية بالجزائر، واصفا إبرام هذه العقود الثلاثة (بالخطوة الإضافية) التي ستدعّم الإنتاج الوطني وتساهم في تلبية احتياجات السكان من الأدوية التي يتوقّع أن تصل إلى 70 بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة. من جهة أخرى، أشار وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى الخطة التي تبنّتها الدولة لاصلاح الصناعة بالجزائر عموما والصيدلانية على الخصوص من أجل النهوض بها خدمة للصحة والصيدلة والعلاج. ومن جهة أخرى، كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد الشرف رحماني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الصناعة الصيدلانية الوطنية سجلت خلال الخمس سنوات الأخيرة إنجاز 62 وحدة جديدة. وأكّد الشريف رحماني خلال حضوره حفل التوقيع على عقود إنجاز ثلاثة مصانع لإنتاج الأدوية الجنيسة بكلّ من شرشال (تيبازة) والحرّاش (الجزائر العاصمة) وقسنطينة بين كلّ من مجمّع (صيدال) وشركة بوناتي الإيطالية و(أو.أم.تي.أو) الإسبانية ومؤسسة (سوفتال) الجزائرية أن هذه المشاريع ستساهم في انتقال رقم أعمل المجمع من 12 مليار دج في الوقت الحالي إلى 40 مليار دج سنة 2015. وحسب نفس المسؤول فإن الجزائر ستحافظ على حماية حقوق براءة الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى دعم الدولة للمتعاملين الصيدلانيين الوطنيين ومرافقتهم في تحقيق شراكة مع أجانب لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وشدّد السيّد رحماني في نفس الإطار على عزم الدولة على تلبية الاحتياجات الوطنية من ناحية الأدوية مع مراعاة توفيرها للمواطن بجودة عالية وبأقلّ تكلفة مؤكّدا إلتزام السلطات العمومية على تطوير الأدوية الجنيسة. ولتحقيق هذا الهدف أكّد الوزير على تكوين الموارد البشرية المؤهّلة وتنسيق جهودها مع المخابر والجامعات الوطنية لتطوير البحث في ميدان الصناعة الصيدلانية، سيّما -كما قال- الجوانب البيوتكنولوجية منها. ووصف قطاع الصناعة الصيدلانية بالقطاع (الاستراتيجي) باعتباره -حسبه- مرتبط مباشرة بصحة السكان ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى الوسائل التي وضعتها الدولة لرفع التحدّي في هذا الفرع الصناعي تماشيا مع الانتقال الوبائي للمجتمع الجزائري. ويرى السيّد رحماني أن بعث هذا الفرع من الصناعة الوطنية سيساهم في تطوير الإنتاج الوطني والارتقاء به تدريجيا ليستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية، إضافة إلى تفادي الاختلالات التي شهدتها السوق الداخلية خلال السنوات الماضية، ناهيك عن تقليص التبعية إلى الخارج.
