أرجأت رئيسة جلسة محكمة الحراش في ساعة متأخرة من منتصف الأسبوع الجاري النظر في قضية 6 متهمين تورطوا في تزوير عقود رسمية تمثلت في رخص السياقة صادرة عن دائرة الحراش وشهادة استغلال سكن ووصل استلام مفاتيح شقة، شهادة ميلاد شهادة عقد زواج شاغر عليها أختام بلدية حسين داي ودفتر عائلي خاص بالمسماة (ز.ج) وعدة وثائق إدارية رسمية وأختام إدارية في إطار المتاجرة بشالهيات الضفة الخضراء وسكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء مقابل مبالغ مالية بلغت 40 مليون سنتيم. طرح القضية جاء بعدما تمت إعادة تكييفها من جناية إلى جنحة وتأسس فيها كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وضابط الحالة المدنية لبلدية برج منايل وممثل بلدية برج الكيفان أطرافا مدنية تم التحقيق معها من طرف الشرطة القضائية الولائية فصيلة البحث والتدخل إثر معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تجتمع في مقهى بحي الضفة الخضراء تقوم بتزوير الوثائق الإدارية الرسمية قصد استعمالها في النصب والاحتيال على الأشخاص بعد إيهامهم بالحصول على سكنات وشاليهات بمبلغ 40 مليون سنتيم وبتاريخ 14/ 04/ .2007 حوالي الساعة منتصف النهار بالقرب من بلدية الحراش تم إيقاف كل من (ب.ع) الذي كان على متن سيارة من نوع بيجو 206 (ش.ر)،(ج.ف). شريك هذا الأخير ضبط بحوزته ملف إداري باسم المدعو (ش.ح) يحتوي على رخصة سياقة مزورة صادرة عن دائرة الحراش مثبت عليها صورة شمسية خاصة ب (ج.ف) ومجموعة من الوثائق السالفة الذكر إلا أنه تبين خلال التحريات أن المتهم (ش.ر) لا علاقة له بقضية الحال خاصة بعد اتهامه بدور الوساطة في العمليات التي يقوم بها المتهمون في النصب على أشخاص في عمليات بيع وشراء شقق مقابل مبلغ من المال كما أنكر قيامه بتزوير الدفتر العائلي بمبلغ 2.000.00 دج وأنه قام بتسجيل البنت سهام المولودة منه بصفة غير شرعية باسمه بهوية خاطئة قصد إلحاق بنت غير شرعية له. كما فند اتهامات أحد المتهمين في تقديم نفسه على أساس أنه موظف بالولاية وأمام هذه المعطيات وبعدما كانت القضية في بادئ الأمر جناية تقليد وتكوين جمعية أشرار وتزوير في عقود رسمية تمت إحالتها على محكمة الحراش على أساس جنحة التزوير في وثائق إدارية والنصب والاحتيال في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة الأسبوع القادم.