بدأت خيوط الواقعة تتضح يوم 18 جوان 2006 حين تقدم المتهم ه·م الى مصالح الامن الحضري الثامن بحي الفداء ببوروبة بالعاصمة، بخصوص قضية تتعلق بعملية سرقة تعرض لها مسكنه اتهم فيها زوجة أخيه ب·ل· وعند سماع أقواله، سلم لهم بطاقة تعريفه الوطنية الصادرة عن الدائرة الإدارية للحراش التي تبيّن أنه جزائري الجنسية، إلا أن شكوكا حامت حول صحة المعلومات المدونة على بطاقة التعريف الوطنية التي بحوزته· وبعد التحري في البطاقية المتعلقة بإحصاء الأجانب ، تم استخراج الملف القاعدي لهذه البطاقة من الدائرة الادارية لبوروبة، حيث ثبت التزوير في شهادة الميلاد الخاصة بوالد المتهم وهو المدعو ه·ع، حيث دوّن عليها بأنه مولود بولاية تلمسان، كما أنها غير مرقمة، والواقع انه مولود في القنيطرة بالمغرب وجنسيته مغربية، إلا انه انكر ان تكون بطاقة هويته مزوّرة، كما أكد أن شهادة ميلاد والده حقيقية وصحيحة وتم استخراجها من بلدية بوروبة باستعمال الدفتر العائلي· وعند سماعه في محضر، انكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه يملك دفترا عائليا يثبت بأن والده من مواليد تلمسان وأن الحقيقة مغيّبه بالنسبة له، فمنهم من يقول إنه ولد بالمغرب والبعض يقول إنه ولد بتلمسان· التحقيق في هذه القضية أدى الى اشراك اشخاص آخرين في القضية بتهمة التزوير، ويتعلق الأمر بموظفين من بلدية بوروبة وهم ز·م، يعمل رئيس فرع بالبلدية والذي حرر شهادة الإقامة، إلا أن الامضاء كان بإسم ب·ح· واعتبرت رئيسة الجلسة هذا العمل تهاونا من الموظفين· أما ل·ك وهو رئيس مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، فقد أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وقال إنه أمضى على شهادة ميلاد ه·ع والد المتهم الرئيسي ه·م، بعد أن قام العون المكلف بالبحث بوضع ختمه عليها، ويتعلق الأمر ايضا ب ع·أ·د الذي نفى ان تكون له علاقة بالتزوير، مشيرا الى أن وجود ختمه على شهادة الميلاد كان بسبب ثقته في صديقه· وحاول دفاع المتهمين إظهار براءة موكّليه لعدم توفر ركن العلم، حيث تم تحرير شهادة الاقامة من طرف أحد الموظفين والختم لموظف آخر وتم ذلك على أساس الثقة والصداقة التي تجمع بين المتهمين منذ أكثر من 14 سنة· وبعد المداولة، قضت هيئة محكمة حسين داي على المتهم الرئيسي ه·م بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، وبالبراءة في حق ب·ح، فيما قضت ب 6 أشهر حبسا غير نافذ و50 ألف دج غرامة مالية في حق بقية المتهمين·