عالجت محكمة سيدي امحمد أمس، قضية المتهم "ب. عبد النور" نصب على خطيبته وأخذ منها مصوغات ذهبية ومبالغ ملية، وأوهمها بأنه إطار بالدولة وهو برفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمؤسسة ليزانفاليد التابعة لمستشفى فال دو غراس بفرنسا، وإثر هذه الوقائع الخطيرة طالب ممثل الحق العام في حقه بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري. تعود وقائع قضية الحال وحسب تصريحات الضحية بجلسة المحاكمة، إلى تقرب المتهم منها وخطبها من أهلها بمفرده، وبعدما طمأنها بالخطبة استلف منها مبالغ مالية قدرت ب45 مليون ومصوغات ذهبية، وبدأ يتهرب منها ويقول لها بأنه مشغول بأمور كثيرة وهو متواجد بفرنسا برفقة الرئيس بوتفليقة لفال دو غراس. في المقابل، أكد دفاع المتهم بأن الوقائع التي جاءت بها خيالية من نسج العقل، لا يصدقها عاقل، لأن الخطبة في الجزائر وحسب الأعراف حتى عند الأوروبيين لا يخطب الشاب بمفرده بل ترافقه العائلة، بالإضافة إلى أن المصوغات والمبالغ التي تدعي إعطاءها له لا يوجد شاهد أو دليل واحد يؤكد الواقعة التي تدعيها أمام إنكار المتهم لهذه الحادثة، كما أنها أخذت المبالغ من والدتها وشقيقها وتصرفت فيها وهو ما جعلها تلفق هذه التهمة.