انتهت علاقة حب ومشروع زواج بين خطيبين في غرداية بدخولهما قفص الاتهام بدلا من القفص الذهبي في حادثة غريبة، حيث تبادل الخطيب وخطيبته تهما بالخطف وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال. اتهمت نيابة محكمة الأغواط في عام 2009 رجل في بداية العقد الثالث من عمره، باختطاف خطيبته ونقلها من غرداية إلى الأغواط، وأودع المتهم السجن إلى أن حوكم بتهمة الاختطاف وتمت تبرئته من التهمة، ثم أدانت محكمة غرداية خطيبة هذا الأخير بالسجن بتهمة النصب والاحتيال، لينتهي مشروع زواج الخطيبين في السجن. وتبادل كل من الخاطب وخطيبته تهم تدبير مؤامرة، الرجل يقول إن خطيبته رتّبت توريطه في تهمة خطف بذكاء بالتنسيق مع شقيقها، حيث أوهمته بموافقتها على السفر معه إلى سوريا وتم الإيقاع به في ولاية الأغواط. أما الفتاة فتقول إنه يتعمد الانتقام منها باتهامها بسلبه مبلغ 200 مليون، وأن أسرتها لم توافق أبدا على زواجها منه. وتشير وقائع القضية أن العلاقة بدأت بقصة حب بين الطرفين، ثم خطوبة. وحسب رواية الزوج الذي يعمل في مجال التجارة في سوريا، فإن خطيبته طلبت منه في صيف عام 2009 مبلغ 200 مليون سنتيم من أجل بناء مسكن فوق قطعة أرض تمتلكها بإحدى ضواحي غرداية. وأثناء تواجده في سوريا، طلبت منه العودة إلى الجزائر من أجل اصطحابها معه، وأعدّت أوراق السفر الخاصة بها، إلا أنه وأثناء تنقله معها إلى العاصمة تعرّض له شقيقها رفقة شخصين اعتديا عليه حسب تصريحاته خلال المحاكمة. ثم ادعت الخطيبة أمام الدرك الوطني في الأغواط بأنها تعرضت للاختطاف من قبل خطيبها، وقررت نيابة محكمة الأغواط متابعة الخاطب بتهمة الخطف، إذ مكث في سجن الأغواط 6 أشهر على ذمة التحقيق ثم برهأته محكمة الجنايات. وفور الإفراج عنه، شرع في المطالبة بمبلغ 200 مليون، الذي قال إنه سلمه لخطيبته من أجل بناء مسكن، ليتهما بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد قررت محكمة جنح غرداية إدانة المتهمة بالسجن 3 أشهر بتهمة النصب والاحتيال، ثم أدانتها بتهمة خيانة الأمانة وعاقبتها ب3 أشهر مع وقف التنفيذ، غير أن المعنية نفت استلامها أي مبلغ مالي من خطيبها السابق، وأكدت أنه تقدّم لخطبتها مرتين عامي 2007 و2009 وكانت على اتصال به رغم رفض أهلها لهذا الزواج.
