يعاني سكان بلدية درارية والبلديات المجاورة لها،والتي تندرج تحت ولاية الدائرة الإدارية للدرارية، من إرهاق الإدارة لهم منذ صدور التعليمة الإدارية الداخلية عن الوالي المنتدب بالدائرة نفسها منذ ديسمبر 2008 والتي تضمنت أنه يجب على المواطن الراغب في إيداع ملفات استخراج البطاقة الرمادية ورخص السياقة إرفاق ملفاتهم بالوثائق العادية إضافة إلى إحدى هذه الوثائق المتمثلة إما في عقد المليكة أو عقد الكراء أو وصل الكهرباء أو وصل الماء، بالإضافة إلى بطاقة الناخب والتي لا يعتبرها القانون وثيقة رسمية لإثبات الاقامة، وإنما هي مجرد وثيقة تثبت حق وواجب الانتخاب على حد قولهم. واعتبر المواطنون الذين صادفناهم أمام شباك الانتظار والذين كان عددهم ليس بالقليل مع الاستياء الظاهر عليهم، أن إرفاق وصل الكهرباء باستنساخها وإدراجها بالملف يعتبر إجحافا في حقهم وتشكيكا في وثيقة الإقامة الصادرة عن البلديات. ويضيفون أنه إن كان هناك شك في صحة وثائق الإقامة الصادرة عن البلديات، فما على مصالح الدائرة الإدارية إلا التحقيق في صحتها دون المغالاة بإضافة وثائق مرهقة لهم. وبهذا الخصوص يضيف المواطنون أن التعليمة لم تصل إلى الإدارات الموازية والمتمثلة في 5 بلديات: بلدية درارية الأم مقر الدائرة، وبلدية بابا حسن، وبلدية العاشور، وبلدية خرايسية والدويرة، ويعتبرونها لاغية لعدم تسليمها. وعلى حد قولهم فإنهم يبحثون عن الجهة التي تنصفهم حتى يسهل عليهم استخراج وثائقهم دون صعوبات توفر من وقتهم ووقت الإدارة
