قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ ل7 سنوات في حق كل من (ب/م) 38 سنة و(م/ط) 35 سنة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات على محور ولايتي فالمة وعنابة.وحسب بيان الوقائع فإنه بتاريخ 28 ديسمبر 2008 وردت معلومات إلى مصالح الدرك عن سيارة تنقل المخدرات من عنابة باتجاه ولاية فالمة على الطريق الوطني رقم 21 و.16 ولدى تنقل المصالح المعنية إلى المنطقة المسماة ''غزالة'' التابعة إقليميا لولاية فالمة عاينت سيارة من نوع مازدا متوقفة أمام موقف للحافلات بالمواصفات المشار إليها. حيث تم تفتيش صاحبها والعثور على 10 قطع من الكيف المعالج بوزن إجمالي 34 غ موضوعة داخل علبة السيجارة. ولدى استعانة الأعوان بالكلب السينوتقني للبحث عن المخدرات داخل السيارة وجد 480غ من المخدرات أسفل مقعد السيارة. المتهم صرح لدى محضر سماعه الأول أنه تعود على شراء نفس الكمية من عند المسمى (م/ط) من بوخضرة ولاية عنابة لبيعها للمسمى (ر/س) ببوشقوف. وعند تفتيش كل من منزليهما لم يعثر على أي شيء سوى كيس بلاستيكي بخزانة المسمى (م/ ط) يحمل نفس مواصفات الكيس الذي ضبط به (ب/م) واعترف بأنه مارس هذه التجارة غير الشرعية من قبل إلا أنه ومنذ مدة لم يعد يتعاط مع مثل هذه المعاملات وأنه قام بتعريف المتهم (ب/م) بكل من فوزي وياسين من أجل اقتناء المخدرات منهما. كما ذكر المتهم (ب/م) أنه لم يكن سوى وسيط يبيع المخدرات إلى كل من المتهمين (ر/س)، (ح/س) و(ب/ع) بمبلغ 3 آلاف دج الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم أثناء مراحل التحقيق على اعتبار أن أحدهم مدين للمتهم الرئيسي بالمال وآخر قام بالزواج من الشابة التي أرادها المتهم لذلك. في حين أكد (ح/س) أن المكالمات الهاتفية التي جرته إلى هذه التهمة مع المتهم (ب/م) لا تعدو كونها تتعلق بأعمال فلاحية بينهما. وهو ما اعتمد عليه دفاع المتهمين لدحض التهم عن موكليهم كون الضبطية القضائية اعتمدت على المكالمات الهاتفية الصادرة من وإلى المتهم الرئيسي وهو ما يعتبر حجة ضعيفة لاتهامهم بجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة بالمخدرات. النيابة العامة رأت غير ذلك واعتبرت الممون الرئيسي هوالمتهم ''م/ط''، و''ب/م'' الوسيط فيما يعمل باقي المتهمين على شراء كمية المخدرات تلك وإعادة بيعها بالمنطقة وبالتالي التماس المؤبد كعقوبة في حق الجميع. وبعد المداولات برأت المحكمة ساحة المتهمين ''ر/س''، ''ح/س'' و''ب/ع''.
