أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة بإيداع موظفة ببريد تازولت ولاية باتنة، الحبس المؤقت. فيما وضع عون شباك رهن الرقابة القضائية. وكان ذات المصدر كشف أن القضية تتعلق بسحب مبالغ من دفاتر ادخار بعض الزبائن بلغت قيمتها الإجمالية زهاء 2 مليار سنتيم، وذهب ضحيتها 79 زبونا. هذا وقد أثبتت التحقيقات الأمنية والقضائية، أن عمليات اختلاس الأموال العمومية واستعمال التزوير في محررات مصرفية بدأت منذ ,2005 حيث تم إحصاء 12 عملية سحب غير مشروعة وارتفعت إلى 33 عملية سنة 2006 ثم إلى 44 خلال ,2007 وإلى 61 عملية خلال .2008 وقد توزعت هذه الاختلاسات وفق طريقتين، عن طريق دفعات وهمية في الدفاتر وإخراج الأموال خلال ,2007 وإلى 61 عملية خلال .2008 وقد توزعت هذه الاختلاسات وفق طريقتين هي عن طريق دفعات وهمية في الدفاتر، ليتم إيداع الموظفة المتهمة الرئيسة في القضية الحبس. فيما وضع عون الشباك تحت الرقابة القضائية بتهمة المشاركة في الجنحة.