البلاد تنشر اقتراحات اللجان المشتركة بخصوص ملف التعويضات: الأنباف والكنابستيطالبان بن بوزيد بالدفاع عن مقترحاتهما أمام الحكومة

طالب كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية الوطنية بضرورة الضغط والدفاع عن المقترحات التي توصلت إليها اللجان المشتركة الثلاث المكلفة بإعداد اقتراحات حول نظام التعويضات، ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية، وذلك أمام اللجنة الخاصة أي الحكومة المشكلة من وزارة التربية، المالية ومديرية الوظيف العمومي التي تملك سلطة القرار في تحديد نسب الزيادات في المنح المقترحة.
انتهت اللجان الثلاث المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارة العمل، الصحة، وزارة المالية، مديرية الوظيف العمومي ونقابتي ''الأنباف'' و''الكنابست'' من إعداد محاضر أولية حول مناقشة ملف نظام التعويضات، طب العمل والخدمات الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تصيغ هذه اللجنة خلال الأسبوع المقبل المحضر النهائي الذي ستضعه على طاولة الحكومة قبل 31 ديسمبر .2009 وتدعو نقابات التربية التي عملت على إعداد هذه المقترحات وزارة التربية الوطنية بصفتها شريكا في هذه الاقتراحات للدفاع أمام الحكومة عن نتائج اللجان، مؤكدة أن ''اللجنة المختصة والتي وزارة التربية هي طرف فيها، تملك سلطة القرار وهي التي بإمكانها الفصل مسألة نسب الزيادات في المنح التي تم اقتراحها''، كما أنها مطالبة بتدوين كل اقتراحات ممثلي القطاعات الأخرى من وزارة العمل والصحة وغيرها من اجل صياغة مرسوم تنفيذي.
فبخصوص ملف نظام التعويضات، اتفقت لجنة متابعة الملف على اعتماد النسبة المئوية على المنح الحالية واحتسابها على أساس الراتب الأساسي الجديد وتحيينها من حين لآخر.
هذه النسب التي تعتبرها النقابات ''مكتسبة'' وحاولت إعطاءها نسبة معتبرة تتمثل في أربع منح تتمثل في: منحة الخبرة البيداغوجية، الأداء التربوي والمردودية، المنحة الجزافية ومنحة التأهيل''، وتطالب برفعها على أساس الأجر الأساسي.
إلى جانب اقترحت إضافة أربع منح جديدة هي: منحة تعويض المتابعة والتقويم والتوجيه، تعويض النشاطات والمهام المكملة، تعويض التنشئة الاجتماعية ومنحة عن الضغط الاجتماعي والتربوي.
ورأت النقابات أن كل هذه التعويضات بنسبة معتبرة، قد وضعت في اعتبارها مؤشر غلاء المعيشة والمعاناة الحقيقية لموظفي وعمال قطاع التربية، كما أن المنح والعلاوات سيستفيد منها أسلاك التربية والتكوين والتأطير والتوجيه والإرشاد والمخابر، التغذية المدرسية، المصالح الاقتصادية وكل من يُسيّره المرسوم التنفيذي 315/08 على أن تُمنح للجميع بنسب متساوية.