دعا كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى إنشاء 50 مصلحة لطب العمل بتعداد مديريات التربية عبر التراب الوطني كمرحلة أولى، مشددة على ضرورة تجسيدها الفعلي ابتداء من الدخول المدرسي 2010/.2011انتهت لجنتا مناقشة ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية في إطار الحوار بين الحكومة ونقابات قطاع التربية المتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بصفتها تمثل وفدا مشتركا في هذا الحوار من إعداد محاضرها وتقديم اقتراحاتها بشأن الملفين. فبخصوص ملف طب العمل اقترحت اللجنة، حسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى ''الأنباف'' مسعود عمراوي ل''البلاد''، الشروع أولا في تطبيق القانون 88/07 والمرسوم 120/93 المتضمن طب العمل، حيث دعت النقابتان لإنشاء مصلحة لطب العمل بتعداد مديريات التربية عبر التراب الوطني ال50 كمرحلة أولى، ويتم التجسيد الفعلي لها ابتداء من سبتمبر .2010 وفي السياق نفسه، دعت اللجنة وزارة التربية الوطنية بصفتها الجهة الوصية إلى إبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات خاصة وعمومية لممارسة طب العمل. ونص تقرير اللجنة أيضا على ضرورة الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة تطبيق القوانين، وذلك من خلال إرسال منشور تطبيقي من وزارة العمل للجهات المختصة بها، من أجل الكشف عن ظروف العمل بالمؤسسات التربوية. من جهة أخرى، توصلت لجنة الخدمات الاجتماعية إلى تصنيف الخدمات الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة كل البعد عن الهيمنة النقابية لضمان الشفافية والنزاهة في التسيير، وشددت على أن يبقى دور النقابات هو تقديم البرامج الاجتماعية والرقابة فقط وليس التسيير، وبالتالي يُسند تسييرها إلى موظفي وعمال قطاع التربية، بحيث تُشكل لجانها من خلال انتخابات قاعدية. تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الأخيرة المكلفة بإعداد تقارير حول ملف الخدمات الاجتماعية لم تنته بعد من إعداد تقريرها النهائي، بل اكتفت بالاقتراحات المستعجلة في الوقت الحالي، على أن تستمر أشغالها من أجل إعداد مشروع بديل للقرار الوزاري السابق الخاص بالخدمات الاجتماعية.
