جريمة قتل بشعة شارك فيها جميع أفراد العائلة أودت بحياة الضحية "ق. ياسين" الذي لم يحتمل مشاهدة شقيقه القاصر ووالده المسن يتعرضان للضرب من طرف أفراد عائلة تبنت الإجرام وسيلة لاسترزاقها، حيث استطاعت أن تخلق الرعب في أوساط سكان حي الجبل "لامونطان" بسبب بطش الأشقاء ال4 الذين نصبوا أنفسهم كقضاة وجلادين في نفس الوقت وحوّلوا سكان الحي إلى رق ينصاعون لأوامرهم دون نقاش. حيث عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، قضية قتل تورط فيها 4 أشقاء من حي الجبل بأعالي العاصمة، والتي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، تدّخل لفض النزاع بين أحد المتهمين ووالده، وقد التمس ممثل الحق العام بذات الهيئة تسليط عقوبة الإعدام في حق اثنين منهم وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضدهم. تفاصيل القضية التي تعود إلى سنة 2008 بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الضبطية القضائية، عن وقوع شجار بين أفراد عائلتين أدت إلى مصرع أحد المتخاصمين، وعليه تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان حيث وجدت الضحية جثة هامدة وملقى بجانبه كل من شقيقه الأكبر "م.ع" ووالدهما وكانت الدماء تغطي أجسادهم. وعليه فتحت ذات المصالح تحقيقا في الموضوع وبعد الإستماع إلى كل من أشقاء الضحايا وبعض أبناء الحي حيث أكدوا أن كل من "ت.ج"، "ت.س"، "ت.م" و"ت.م" اعترضوا طريق القاصر "م. مهدي" وقام المدعو جمال بتوجيه طعنة له على مستوى الصدر بعد تدخّله في فض نزاع نشب بين شقيقه وأحد التجار، وهناك التحق به والده الذي طلب منه الفرار باتجاه المنزل، غير أن الوالد بمجرد عودته لم يجد إبنه فاستدعى أبناءه وأخبرهم أن الأشقاء الأربعة اعتدوا عليه فخرج كل من الضحية ياسين ووالده وتوجها إلى المتهمين، وطلبا منه الكف عن إلحاق الأذى بشقيقهم باعتباره لا يزال طفلا، وهناك وجه له أحد المتهمين ضربة على مستوى الرأس بواسطة عصا خشبية قبل أن يستل المتهم "ت.ج"سيفا ويطعنه به على مستوى القلب، وفي هذه الأثناء وجه المتهم الثاني عدة ضربات للوالد الذي سقط أرضا، وعند تدخل الإبن الثالث انهال عليه المتهم "ت.م" بالضرب بواسطة سكين إلى أنحاء متفرقة من جسده. المتهمون الأربعة الذين وجهت لهم جناية الضرب والجرح العمديين المفضي إلى وفاة دون قصد إحداثها وجنحة الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض، أنكروا بشدة الوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، نافين استعمالهم ل « عصا بيسبول » في الاعتداء على الضحايا، فيما أقر أحدهم بطعنه للضحية المتوفاة بعد أن وجه له هذا الأخير عدة لكمات، كما أن عائلة الضحايا أقدمت على حرق منزلهم العائلي، وأن الخلافات بين العائلتين كانت قائمة منذ سنوات، وقد جاءت تصريحات المتهمين متناقضة مع شهادة الشهود، وعليه ارتأت النائبة العامة تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمان "ت.ج" و"ب.س" وعقوبة 15 سنة ضد المتهمان الآخران.