طعن أمس، العديد من المرشحين في مجريات مسابقة توظيف متصرفين إداريين بمديرية الخدمات الجامعية بالجلفة، معتبرين في شكوى تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، بأن العملية برمتها ومن البداية سادتها الشكوك والريبة، مطالبين من المدير العام للخدمات الجامعية بإعادة النظر وتوقيف تصحيح الامتحانات.جاء في الشكوى ذاتها، بأن المديرية الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، ضربت عرض الحائط القوانين والأعراف، وداست على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية ,2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال إجراء المسابقة بعدد مترشحين محدد ب 51 متسابقا. من أصل أكثر من 500 متسابق، قدموا ملفات ترشحهم بصفة عادية ومستوفاة الشروط، زيادة على أن استدعاءات المشاركة، سلمت للمعنيين باليد بناء على المحاباة وحسابات أخرى لا تمت للقانون بصلة تضيف الشكوى مما أدى إلى إسقاط الأكثرية من المشاركة والذين لم يصلهم لا إشعار أو أي استدعاء، وهو ما يؤكد النية السيئة لمديرية الخدمات الجامعية بالجلفة. المنتفضون، التمسوا من المديرية العامة توقيف تصحيح المسابقة، الجاري حاليا بولاية تبسة كإجراء أولي، ومن ثم فتح تحقيق في خلفيات هذا الخرق القانوني ومعاقبة المتسببين فيه، مؤكدين على ضرورة أن تتقيد مجريات المسابقة بقوانين الوظيف العمومي، مع العلم بأن المسابقة تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام يوم01 ديسمبر ,2009 وتم إيداع الملفات بشكل عادي في غضون20 يوما من هذا التاريخ .