أفاد المدير الولائي لمؤسسة ''الجزائرية للمياه'' بالجلفة، أن ديون المؤسسة الواقعة على عاتق السكان وكذا المؤسسات العمومية، تجاوزت 145 مليار سنتيم، وهي تمثل استهلاك المياه على مدار سنوات عدة، مؤكدا في التصريح ذاته أن المؤسسة اقتنت 6000 عداد من أجل القضاء على الفوترة الجزافية. تتجه إدارة مؤسسة ''الجزائرية للمياه'' بالجلفة في سياساتها الجديدة إلى القضاء على الفوترة الجزافية، من خلال اقتناء وتركيب عدادات عملية، تسمح بتدوين ما يستهلكه الزبون وبالتالي تخليص القيمة المستهلكة بدون زيادة أو نقصان، حيث بدأت العملية بتركيب 6000 عداد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الفوترة الجزافية، مشيرا إلى أن هناك صيغا مستحدثة لتحصيل ديون المؤسسة، أولها التخليص عن طريق التقسيط ووفق إمكانيات الزبون المالية. وأشار المدير الولائي إلى أن هناك دراسة أوشكت على النهاية امتدت على مدار 32 شهرا، تكلف بها مكتب دراسات فرنسي جزائري، عمدت إلى جمع معلومات حول شبكة التوزيع الحالية وكذا تحديد النقاط السوداء، ووضعت في أجندتها مناطق وسط المدينة وبوتريفيس باعتبارها الأكثر تضررا من وضعية الشبكة الكارثية. ويأتي تحرك مؤسسة ''الجزائرية للمياه'' في اتجاه القضاء على الفوترة الجزافية وكذا تحصيل ديونها، في الوقت الذي تعيش فيه العديد من الأحياء السكنية على وقع تذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى العديد من الأحياء السكنية بعاصمة الولاية، مع العلم أن مدينة الجلفة كانت قد استفادت من مشروع تزويدها بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الأحواض المائية بمنطقة عين الإبل، وهو المشروع الذي دخل حيز الخدمة منذ مدة، إلا أنه لم يقض على مشكل التزود في بعض الأحياء بعاصمة الولاية، بسبب الحالة الكارثية التي تشهدها الشبكة الأرضية.